أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات، التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها وزير إسرائيلي متطرف، الداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوسيع الاستيطان فيها، وتهجير الفلسطينيين منها. وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، تلك التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد رفض الأردن وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية، واعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية. وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية غير الشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيق لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.