منذ سنة 2010، يُعتبر التعاون في مجال الطاقة بين فرنسا والمغرب حجر الزاوية للعلاقات الثنائية، حيث يُعزز هذا الشراكة مصالح كل من أفريقيا وأوروبا، في الوقت الذي يسعى المغرب إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 52% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بينما فرنسا ترغب في دعم هذا الهدف من خلال إنشاء إطار متميز للتعاون في مجال الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة المنخفضة الكربون. المعطيات في الملف الصحفي الصادر عن الإيليزي بخصوص زيارة الدولة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب ، أبرزت التزام الرباط بتحقيق الانتقال الطاقي من خلال هدفه المتمثل في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45%. كما يتعاون المغرب وفرنسا ضمن تحالف "Powering Past Coal" الذي يهدف إلى تسريع الخروج من الفحم على مستوى العالم. ومن المقرر أن تتخلص فرنسا من الفحم تمامًا بحلول عام 2027، بينما تعهد المغرب بعدم بناء أي محطات طاقة جديدة. ويعكس هذا التعاون الطموح الكبير للمغرب في مجال الطاقة المتجددة، وفق الإيليزي زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء. في هذا السياق، تعقد فرنسا والمغرب شراكة وثيقة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون. فقد تم توقيع شراكة هيكلية بين المعهد المغربي للبحث في الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة (IRESEN) وشركة تسريع نقل التكنولوجيا بباريس (SATT Paris-Saclay) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في يوليو 2024، بهدف تطوير مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة في مجال الهيدروجين. للإشارة كانت الوكالة الفرنسية للتنمية قد وقعت اتفاقًا مع المغرب في عام 2023، يتضمن برنامج "الانتقال المالي الأخضر" والذي يشمل قرضًا بقيمة 80 مليون يورو، مصحوبًا بمنحة مساعدة تقنية تبلغ 2 مليون يورو.ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات المؤسسية في عدة مجالات، بما في ذلك تحسين تصنيف المناخ للميزانية، وإدارة الطلب العام، وإصدار السندات الخضراء من قبل الدولة، وإدارة المؤسسات والشركات العامة بطريقة مستدامة. وبالعودة الى مضامين الملف الصحفي للإيليزي ، يمثل المغرب اليوم أول دولة يتدخل فيها المجموعة الفرنسية للتنمية (AFD) على مستوى العالم، حيث تم استثمار 3.7 مليار يورو حتى نهاية عام 2021، موزعة على 48 مقترضًا. تأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الطاقي بين فرنسا والمغرب، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي.