تستعد الرباط لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زوال اليوم في زيارة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، إذ تُعتبر هذه الزيارة فرصة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي القائم على أسس متينة، حيث يلعب القطاع الخاص الفرنسي دورًا حيويًا في هذا السياق. وتُظهر البيانات الصادرة عن الملف الصحفي الذي عممه الإيليزي نهاية الأسبوع قبل الزيارة أن فرنسا تعوّل بشكل كبير على الجانب الاقتصادي لكسب ود المغرب وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث يُعتبر المغرب الشريك التجاري الأول لفرنسا في شمال إفريقيا، حيث يُمثل الأول في قائمة العملاء والموردين. كما يُعد المغرب الـ19 في ترتيب الشركاء التجاريين لفرنسا على مستوى العالم. وفي المقابل، تُعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تُمثل أكبر نسبة من الصادرات والواردات، مما يضعها في موقع استراتيجي ضمن الديناميات التجارية بين البلدين. تتميز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا بكونها ديناميكية، إذ بلغت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين في عام 2023 حوالي 14.1 مليار يورو، مسجلة زيادة بنسبة 5% مقارنةً بعام 2022. ويعكس هذا النمو القوي تنامي حجم الاستثمارات الفرنسية في المغرب، والتي تُمثل تقريبًا 8.1 مليار يورو بحلول نهاية عام 2022، مما يجعلها أكبر مستثمر أجنبي في المملكة. وبحسب وثيقة اللإيليزي ، تمتلك فرنسا أكثر من 1000 شركة تعمل في المغرب، مما يوفر حوالي 150,000 وظيفة مباشرة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم تنمية المهارات المحلية. كما تُعتبر فرنسا المصدر الأول للعائدات السياحية في المغرب، بالإضافة إلى كونها الوجهة الرئيسية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مما يعكس الروابط الثقافية والاقتصادية القوية بين البلدين. وتُظهر البيانات أن العلاقات التجارية في قطاع السيارات تمثل محورًا رئيسيًا، حيث تظل فرنسا الوجهة الأولى لصادرات المغرب من السيارات، وهو ما يساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي في هذا المجال.في ذات السياق ، تعززت هذه الديناميكية بسبب زيادة الواردات الفرنسية من المعدات والنقل، مما يعكس ارتفاع مستوى الصناعة المغربية في السنوات الأخيرة. ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، قام المغرب بإعادة تقييم سلاسل إمداد القمح، مما دفعه إلى تعزيز علاقاته مع المنتجين الفرنسيين، حيث سجلت صادرات الحبوب الفرنسية زيادة ملحوظة. وهذا يعكس قدرة البلدين على التكيف مع التحديات العالمية وتوجيه استراتيجياتهما الاقتصادية بشكل يتماشى مع الظروف الراهنة. بينما تظل الاستثمارات الفرنسية في المغرب متوزعة على مختلف القطاعات، فإنها تركز بشكل خاص على العقارات والصناعة والتجارة والنشاطات المالية، مما يسهم في تنمية البنية التحتية المغربية ودعم النمو الاقتصادي. تُعتبر زيارة ماكرون المقبلة فرصة لتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، مما يعكس التزام البلدين بتحقيق تنمية شاملة ومستمرة. وبفضل التنسيق بين الحكومة الفرنسية والمغربية، يُمكن أن تسهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للمغاربة. وفي ظل هذه الديناميكية، يبدو أن فرنسا تعول بشكل كبير على الجانب الاقتصادي لكسب ود المغرب، وهو ما يُشير إلى رؤيتها الاستراتيجية لعلاقات مستقبلية أكثر ازدهارًا.