كشف شكيب لعلج، رئيس اتحاد مقاولات المغرب، عن مباحثات جارية بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكة جديدة ترتكز على الابتكار والتنمية المستدامة. وأوضح لعلج أن المغرب وفرنسا، اللذين تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية قوية، يسعيان اليوم إلى بناء شراكة متجددة تستهدف دفع النمو الاقتصادي عبر قطاعات متطورة مثل الهيدروجين الأخضر والنقل السككي والتكنولوجيا. ويرى لعلج في حوار خص به الزميلان إلياس المسناوي وياسين لحواسني عن النسخة الفرنسية لموقع القناة الثانية، أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق فوائد مشتركة، تتيح للبلدين اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تنويع اقتصادهما. وأشار لعلج إلى أن فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إذ بلغت استثماراتها الأجنبية المباشرة في المملكة حوالي 8.1 مليار يورو خلال عام 2022، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة. ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به المغرب من إمكانيات استثمارية واعدة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد نموًا مستمرًا في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف لعلج أن هذه المباحثات مع الشركاء الفرنسيين تعكس الرغبة في تعزيز هذه الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار. كما تناول لعلج في حديثه دور الاتحاد العام لمقاولات المغرب في دعم هذه الديناميكية المتجددة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع اتحاد أرباب العمل الفرنسي لرسم ملامح خارطة طريق واضحة للمشاريع الاقتصادية المستقبلية المشتركة. وأكد لعلج أن هذا التعاون لا يقتصر على القطاعات التقليدية، بل يمتد ليشمل قطاعات جديدة ومبتكرة تسهم في بناء شراكة تتلاءم مع تحديات الاقتصاد الحديث وأهداف التنمية المستدامة. ومن بين مجالات التعاون الجديدة، أشار لعلج إلى مجال تبادل الخبرات في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، موضحًا أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم قدرات البلدين في استضافة وتنظيم تظاهرات دولية، ومنها كأس العالم المقبلة. وبيّن أن هذا النوع من التعاون يسهم في تعزيز موقع البلدين على الساحة الدولية ويتيح لهما تطوير قدراتهما التنظيمية والبنية التحتية اللازمة لاستقبال مثل هذه الفعاليات. و أكد شكيب لعلج على أهمية هذا الحوار المستمر مع الشركاء الفرنسيين، مشددًا على أن الشراكة الجديدة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تكامل فعلي بين البلدين، معربا في ذات السياق عن ثقته بأن التعاون بين المغرب وفرنسا سيسهم في خلق فرص استثمارية واعدة، تسهم بدورها في تحقيق رؤية اقتصادية طموحة تلبي تطلعات الشعبين وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.