دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي عقدها أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، إلى الإسراع في إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة. كما طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحافي عقب الجلسة بأن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435 / 1436هـ، تلاها عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة، طالب في قراره الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقا لما تراه الوزارة مناسبة لمهامها. كما دعا المجلس في قراره إلى استكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذا للأمر السامي رقم 23975 وتاريخ 2 / 6 / 1436هـ، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصاتها من وزارة المالية إلى الوزارة والاستفادة منها بالشكل المطلوب في تنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة. وطالب المجلس في قراره بالإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن تكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، كما طالب المجلس الوزارة بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة. من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على مشروعات وميزانيات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذا بنية الاتصالات وتقنية المعلومات، المعتمدة من الوزارة. وطالب بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435 / 1436هـ تلاها اللواء مهندس ناصر العتيبي رئيس اللجنة؛ الوزارة بالعمل على إنشاء لجنة خاصة لفض ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة. وأكدت اللجنة في توصياتها قرار المجلس السابق الذي ينص على "تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأهدافه". كما طالبت اللجنة الصندوق بتوجيه برامج التدريب والتوظيف بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة؛ لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، كما دعت اللجنة في توصيتها الثالثة الصندوق إلى وضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص؛ بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـ وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن ضعف تمثيل القطاع الخاص في اللجان الرئيسية في الصندوق، مؤكدا أن القطاع الخاص هو الممول لبرامج الصندوق وحقيق به أن يكون مشاركا في جميع اللجان الرئيسية لصندوق الموارد البشرية.