كشف مصرف الإمارات للتنمية عن أنه سيطلق خلال العام الجاري نافذة للتمويل الإسلامي في إطار خطته لتنويع أنشطته وأدواته المصرفية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء بالدولة مشيراً إلى أن عام 2016 سيشهد كذلك ارتفاع عدد البرامج التمويلية التقليدية للمصرف من برنامجين حالياً إلى 5 برامج متنوعة لتمويل مساكن المواطنين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش اليوم المفتوح للإسكان الذي أقيم بالمقر الرئيسي لمصرف الإمارات للتنمية في أبوظبي وشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في الحصول على استشارات حول خدمات ومنتجات الإسكان المتخصصة والمتاحة للمواطنين الإماراتيين في إطار التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتوفير السكن المناسب والكريم للمواطنين الإماراتيين حيث أتاحت الفعالية لمواطني الدولة منصة مثالية للتواصل عن كثب مع هيئات الإسكان المحلية والاتحادية ومع خبراء التمويل في المصرف بهدف مساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم التمويلية والحصول على منزل مناسب لهم. وأكد راشد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يمتلك سيولة قوية تمكنه بالتواجد بقوة في قطاع التمويل العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن رأسمال مصرف الإمارات للتنمية المصرح به عشرة مليارات درهم ممولة بالكامل من الحكومة الاتحادية والمدفوع منها حالياً 5 مليارات درهم موضحاً أن هذه السيولة كافية لبرامج المصرف التمويلية للسنوات المقبلة. وأشار إلى نمو موجوداتمصرف الإمارات للتنمية بمبلغ 2.3 مليار درهم بنسبة 50% من مبلغ 4.6 مليارات درهم إلى مبلغ 6.9 مليارات درهم بنهاية العام الماضي ونمو الودائع المصرفية بمبلغ 1.6 مليار درهم بنسبة 41% من 3.9 مليارات درهم إلى 5.5 مليارات درهم ونمو صافي حقوق الملكية بمبلغ 800 مليون درهم بنسبة 33% من 2.4 مليار درهم إلى 3.2 مليارات درهم وتحقيق أرباح صافية بلغت 350 مليون درهم للفترة من نهاية 2012 حتى نهاية العام الماضي. وأوضح أن المصرف يقدم تمويلات لبناء أو إكمال بناء المنزل الأول للمواطنين ممن لديهم ملاءة جيدة بقروض ميسرة تصل إلى 25 سنة وباستقطاع شهري يصل إلى 60 % من إجمالي الدخل الشهري دون اشتراط تحويل الراتب على المصرف بنسبة فائدة سنوية تتراوح بين 2.1 % و2.5 % فيما تتراوح العمولة بين صفر و 1 % بمبالغ تصل إلى 5 ملايين درهم للمسكن الأول ويقدم المصرف نسبة تمويل تصل إلى 80 % من إجمالي قيمة المسكن وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي حيث يشترط المصرف المركزي أن يكون الحد الأقصى للاستقطاعات الشهرية للقروض المصرفية 50 % من إجمالي دخل المقترض. خطة وأضاف إن المصرف يتجه لإطلاق خدمات إصدار خطابات ضمان للمشاريع المتنوعة بحيث يكون التمويل من قبل مؤسسات مالية أخرى فيما يقبل المصرف ودائع لمؤسسات حكومية وخاصة مشدداً على أهمية استقطاب الكفاءات المواطنة لتعزيز دور المواطنين في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وفي هذا الإطار تم رفع نسبة التوطين فيمصرف الإمارات للتنمية إلى 52% في عام 2015 كما تم وضع خطة طموحة تستهدف الوصول إلى نسبة توطين 65 % بنهاية العام الحالي و 75% في عام 2018. توفير تمويل قروض إضافية للسكن للمواطنين في مجال الإسكان الحكومي بما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين. وأوضح أن خطة العمل المصرفي للسنوات الثلاث (2016-2018) تهدف إلى توفير التمويل المصرفي لمشاريع المجمعات السكنية للهيئات الاتحادية والمحلية من خلال برامج سندات / صكوك وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة وتوفير التمويل المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم الابتكار والبحث والتطوير وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تساهم في إنشاء روابط أفقية ورأسية تقوم على التجمعات الصناعية بهدف إنشاء شبكات للموردين المحليين حول صناعات التصدير القائمة وخلق فرص وظيفية للمواطنين في القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطيران وقطاع الصناعات المعدنية التحويلية والقطاع السياحي وتمويل الشركات الصناعية للاستثمار في التكنولوجيا المتطورة لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعات وخفض العمالة غير الماهرة وتوفير التمويل المصرفي غير المباشر لمشاريع البنية التحتية وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية 20.000 قال راشد محبوب مصبح إنه رغم مرور شهور قليلة على انطلاق أنشطة المصرف إلا أنه شهد إقبالاً كبيراً وارتفع عدد عملاءمصرف الإمارات للتنمية إلى 20 ألف عميل. وقال إن مصرف الإمارات للتنمية تلقى عدداً من طلبات الحصول على تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن المصرف يمول بقيم تصل إلى 70 % من قيمة المشروع بشرط أن يكون قد مر على بدء عمل المشروع 3 سنوات على الأقل وأن يكون محققاً لإيرادات سنوية لا تقل عن 5 ملايين درهم وحقق أداء مالياً قوياً بميزانية قوية.