أعلنت المديرة العامة لمعهد الدراسات المصرفية رنا النيباري، تجديد المعهد اتفاقية «الشريك المعتمد» مع معهد لندن للصيرفة والتمويل (LIBF)، حرصاً منه على الاستمرار في الحفاظ على المعايير الدولية، والمساهمة في التطوير المهني للقطاع المصرفي والمالي بالكويت. وأعربت النيباري عن اعتزاز «الدراسات المصرفية» بالشراكة طويلة الأمد مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، الجهة الرائدة عالمياً في مجال التدريب والتعليم المصرفي والمالي، مؤكدة أن «تجديد هذه الشراكة بمنزلة شهادة على جودة وتأثير برامجنا التدريبية». وقالت إن هذا الإنجاز هو استمرار للشراكة الناجحة القائمة بين الطرفين منذ عام 2007، علماً بأنه منذ عام 2017 أصبح المعهد شريكاً معتمداً لمعهد لندن للصيرفة والتمويل، ما يؤكد الجودة العالية لبرامج التدريب والمدربين ذوي الخبرة والمرافق التعليمية المتميزة التي يقدمها المعهد. وأوضحت أنه على مر السنين أظهر «الدراسات المصرفية» التزاماً ثابتاً بالتميز، وتم تقييم برامجه بدقة، للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية الصارمة للشريك المعتمد لمعهد لندن للصيرفة والتمويل، من حيث المحتوى والمستوى والتقييم والجودة الشاملة، مبينة أن تجديد الشراكة شمل العديد من البرامج المعتمدة من معهد لندن للصيرفة والتمويل ذات الصلة، والتأثير في مجال الخدمات المالية المتطور باستمرار. من جانبه، أعرب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا في معهد لندن للصيرفة والتمويل إحسان رضوي زاده، عن سعادته بتجديد اتفاقية الشراكة المعتمدة مع المعهد. وقال إن الالتزام الثابت لـ «الدراسات المصرفية» بالتعليم عالي الجودة والتطوير المهني كان له دور فعَّال في تعزيز القوى العاملة الماهرة ذات المعرفة في الكويت، مضيفاً: «سنواصل معاً دعم رؤية الدولة للنمو التعليمي والاستدامة، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً». ويعكس تجديد هذه الاتفاقية رؤية الكويت التي تركز على التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة، وتهدف هذه الرؤية إلى دفع الكويت نحو الساحة العالمية كدولة ديناميكية ذات رؤية مستقبلية، حيث يكمل التعاون المستمر بين المؤسستين هذه الرؤية، من خلال تعزيز النمو التعليمي والاستدامة. ويوفر «الدراسات المصرفية» خدمات احترافية متقدمة للمساهمة في رفع الكفاءة والفاعلية في القطاع المصرفي بشكل خاص، والقطاع المالي بشكل عام، حيث يقدم مجموعة من الخدمات التدريبية المهنية والمتخصصة والتعليمية، ويعزز عملية اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية في البنوك المحلية، من خلال الأبحاث التي يقدمها والمتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي.