تقدم أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، لما حققته مملكة البحرين في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور الأستاذ محمود شريف بسيوني، مشيرًا بأن القرار الوطني، الشجاع والحكيم، الذي أمر به جلالة الملك المفدى لتشكيل اللجنة المستقلة، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والتي كان له شرف العضوية فيها، يعزز حرص البحرين ورغبتها الصادقة، في الإصلاح والتقدم، وضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة. مؤكدًا رئيس مجلس النواب أن ما قامت به مملكة البحرين في تنفيذ كافة التوصيات، لم يكن أمرًا جديدًا؛ لأن البحرين كانت ولا تزال مستمرة في الإصلاح والتطوير، عبر التشريعات والإجراءات، القانونية والحضارية، وبالمعايير الدولية. ومضيفًا أن مجلس النواب ومن منطلق مسؤوليته التاريخية وواجبه الوطني قام بوضع ومناقشة وتنفيذ كافة التشريعات والقوانين الواردة في توصيات التقرير، والمجلس عاقد العزم على مواصلة طريق الإصلاح التشريعي. جاء ذلك بمناسبة زيارة البروفيسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة المستقلة إلى البلاد، وتأكيده بأن مملكة البحرين قد خرجت من مرحلةٍ صعبةٍ، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة مُتكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعِلة التي أدت إلى تجاوز أحداث عام 2011 في ظِل أوضاعٍ ومُتغيراتٍ جديدةٍ شهدتها المنطقة، وأن البحرين ماضية قدماً في عملية الإصلاح بما يدعو للقول بأن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.