تسعى الدولة المصرية إلى دعم مشروعات الإسكان الخاصة بمتوسطي ومنخفضي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة.  ومع ذلك، وضعت الدولة قيودًا قانونية صارمة على التصرف في هذه الوحدات، بما في ذلك توكيلات البيع، وذلك لضمان تحقيق أهداف هذه المشروعات التنموية. الحظر على التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي أوضح كريم العطار، المحامي، أن مصلحة الشهر العقاري أصدرت في بداية عام 2024 منشورًا دوريًا يوجه جميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني بفرض حظر على توثيق أو تسجيل توكيلات بيع أو إجراء أي تعاملات قانونية على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.  يستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الوحدة من قبل المنتفع. تفاصيل الحظر يشمل الحظر: توثيق أو تسجيل أو إثبات تاريخ أو توثيق أي توكيلات بيع أو تنازلات على وحدات الإسكان الاجتماعي. مدة الحظر: 5 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، أو من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام على الأرض في حالة أراضي الإسكان الاجتماعي. هذا الإجراء يهدف إلى منع المضاربة أو الاستفادة المالية غير الشرعية من بيع الوحدات المدعومة قبل انتهاء المدة المحددة. الحظر على أراضي الإسكان إضافة إلى حظر التصرف في الوحدات السكنية، يمتد الحظر ليشمل أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث لا يُسمح بتسجيل أو توثيق بيع أو إجراء أي تعاملات على تلك الأراضي إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام عليها.