أعلنت وزارة الإسكان عن توجه لمحاصرة البناء ذي المواصفات الرديئة بعد أن استحوذ البناء الفردي على90 % من المنتجات الإسكانية، وكشف مستشار وزير الإسكان الدكتور بندر العبدالكريم لـ«الجزيرة» أن الوزارة وضعت برنامجاً يتحقق من جودة المساكن عبر وضع معايير تعريفية لـ«جودة المساكن»؛ مبيناً أن الوزارة ستوفر إشرافاً كاملاً من جهة متخصصة على تطبيق الجودة الخاصة بالسكن، ومن المتوقع إنهاء هذا البرنامج خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وأرجع مختصون لـ«الجزيرة» تهالك قيمة المساكن المأهولة في المملكة إلى ندرة شركات التمويل الإسكاني، وسيطرة التطوير الفردي الضعيف على حساب التطوير المؤسسي، وراهنوا على أن جودة المساكن سترتفع شيئاً فشيئاً في حال زيادة نشاط شركات التمويل الإسكاني حتى تصل للمعايير العالمية التي ستحركها باتجاه التعاظم في القيمة، خصوصاً إذا تم اعتماد منهجية التطوير الشامل للأحياء السكنية لدى الكثير من شركات التطوير. وتعتزم الوزارة محاصرة «البناء التجاري» الذي يفرز مساكن ذات جودة رديئة، إذ تعمل الوزارة على وضع منظومة معايير وآلية محددة للتحقق من الجودة سواءً على المشاريع المنفذة على أراضي الوزارة أو على أراضي القطاع الخاص. وكان وزير الإسكان قد أعلن الأسبوع الجاري أن المنتجات الإسكانية الحالية ينقصها الجودة من الناحية الهندسية، مؤكداً على أهمية إيجاد آليات لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف على بناء المساكن في ظل استحواذ البناء الفردي ما سبّب ضعفاً وهدراً في مجال البناء. وقال العقاري المهندس محمد الخليل: إن من أهم أسباب تهالك قيمة المساكن ندرة شركات التمويل الإسكاني؛ مما فتح المجال أمام سيطرة التطوير الفردي الضعيف على حساب التطوير المؤسسي الاحترافي. مؤكداً أن صناعة التطوير العقاري مرتبطة بصناعة التمويل الإسكاني، وتطور أحدهما ينعكس على تطور الأخرى. وأضاف: في حالة عودة نشاط شركات التمويل الإسكاني سنرى العمل المؤسسي وبالتالي سنرصد جودة المساكن؛ حيث سترتفع شيئاً فشيئاً حتى تصل للمعايير العالمية التي تمنعها من التهالك السريع، بل ستحركها باتجاه التعاظم في القيمة خصوصاً إذا تم اعتماد منهجية التطوير الشامل للأحياء السكنية لدى الكثير من شركات التطوير العقاري، والتي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة. بدورة قال المهندس فهد آل دوحان المتخصص في مجال البناء: ما يزال وعي المواطنين بقضية الجودة متدنياً، وعادة ما يكون المنزل الذي يطوره الشخص بنفسه منخفض الجودة بسبب المواد أو العمالة أو التخطيط أو المصنعية أو الإشراف أثناء التنفيذ، كما أن الفرد لا يستطيع أن يستقطب أفضل المستشارين الهندسيين وأفضل المقاولين والمشرفين، بخلاف المطورين العقاريين. وأضاف: من سلبيات عدم التقيد يجودة المساكن إغراق السوق السعودية بمنتجات رديئة لا تحمل مواصفات السلامة، كذلك تنامي العمالة غير النظامية التي تعتمد على اجتهادات شخصية بنوعية المواد، كما أن السوق السعودية تستقبل جميع أنواع ومنتجات مواد البناء على اختلاف درجة جودتها، مبيناً أن تطبيق الجودة يتطلب ثلاث إستراتيجيات رئيسية هي: الكود، والجهة الإشرافية على تطبيق الكود، والضمانات المقدمة، حتى يظهر الكود بالشكل السليم ويكون تابعاً لجهة شبه حكومية تعنى بتنفيذ الكود لجميع القطاعات ولجميع أنواع البنايات مرفقة بضمانات المواصفات والمواد المستخدمة. في غضون ذلك يتوقع خبراء العقار أن تستمر وتيرة قطاع البناء والتشييد في المملكة محافظة على زخم النمو, على الرغم من وجود ضغوط ثقيلة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن ينمو القطاع 7.8 % وذلك في الفترة ما بين 2015 - 2019, مدفوعاً بالمشاريع الضخمة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وعلاوة على ذلك فإن مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل: السكك الحديدية، ومشاريع الطرق, فضلاً عن ارتفاع الطلب المستمر على المساكن تعمل على دفع قطاع البناء والتشييد إلى الأمام. كما أن جهود الحكومة لتعزيز السياحة الدينية والنمو الملحوظ في صناعات الضيافة والتجزئة, ستؤدي بدورها إلى مزيد من أنشطة البناء في المستقبل القريب.