طهران / الأناضول أعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، وضعها في مشروع موازنة العام المالي المقبل نفقات جديدة للدفاع تزيد 200 بالمئة على الرقم الحالي. أفادت بذلك متحدثة الحكومة فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله وكالة تسنيم المحلية، في وقت تشهد إيران تصعيدا في التوترات الجيوسياسية هذا العام مع إسرائيل. ولم تذكر مهاجراني القيمة الجديدة لموازنة الدفاع للعام المقبل، أو الأرقام الرئيسية للإيرادات والنفقات المالية فيها. وفجر السبت، قصف الطيران الإسرائيلي أهدافا في إيران في عملية قالت تل أبيب إنها استغرقت 4 ساعات، وشملت أنظمة الدفاع الإيرانية ومصانع إنتاج صواريخ. وتبدأ السنة المالية في إيران بتاريخ 21 مارس/ آذار من كل عام، حتى 20 مارس من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة للبلاد. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن الرئیس مسعود بزشكيان قوله إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الايراني القادم يتسم بالشفافية التامة. وأضاف: "أولينا اهتماما بالمبادئ الأربعة وهي الهيكل والاستقرار والنمو الاقتصادي والتوظيف والعدالة في مشروع هذا القانون". وزاد: "حاولنا زيادة رؤوس أموال بعض البنوك، کما حاولنا الاهتمام بالشرائح الضعيفة في المجتمع عند رفع الرواتب، ويجب علينا الاهتمام بالفئات الضعيفة في جميع القرارات الاقتصادية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.