أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات. وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن  بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن  مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت. وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى ومصلحة الضرائب محولة رقميا بالكامل اسوة بالدول المتقدمة، وهذا الأمر ساعد على إنجاز العمل وتحديد منظومة المخاطر، مضيفا منظومة المخاطر ستحدد لنا ما هى الملفات التى يجب التركيز عليها ويجب النزول لها وفحصها وهو ما يخفف  على الجهاز الإدارى أن يقوم بفحص ملفات مصر كلها وماهى الملفات. وأضاف نائب وزير المالية أن من بين التيسيرات المقدمة أيضا إيقاف المحاسبات التقديرية.   وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: نحن أمام شقين شق تراكمى خاص بما تكدس فى الفترات السابقة من مشاكل، وهو ما يستلزم تلك القوانين شبه الاستثنائية  لمحاولة إنهائه والشق الثانى السعى فى محاولة الوصول إلى  مثل هذه الخلافات مرة أخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة، مضيفا: “اعتقد خلال فترة لن نحتاج إلى مثل هذه القرارات القادم.