أفاد مصدر رسمي بأن رئيس مجلس النواب البرازيلي ألغى اليوم (الإثنين)، في شكل مفاجئ تصويت النواب في 17 نيسان (أبريل) الماضي على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف. وأدى قرار فالدير مارينياو إلى حال من الارتباك التام، خصوصاً أن دعوة كانت وجهت إلى أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسمياً، عبر إبعادها عن منصب الرئاسة لستة أشهر بانتظار الحكم النهائي. ورأى مارينياو أن تصويت النواب في 17 نيسان (أبريل) الماضي، يشكل «قراراً سابقاً لمحاكمة» الرئيسة اليسارية ويعتبر «طعناً في حق الرئيسة في الدفاع» عن نفسها. وكتب في نص وزعته رئاسة مجلس النواب على الصحافيين «لهذا السبب، ألغيت الدورة (العامة لمجلس النواب) في 14 و16 و17 نيسان (أبريل) للدعوة إلى دورة جديدة لمناقشة هذه القضية». ووافق مارينياو على طلب طعن تقدم به المحامي العام للدولة وزير العدل السابق في حكومة روسيف جوزيه إدواردو كاردوزو، الذي يتخذ موقع الدفاع عن الرئيسة في البرلمان. وكانت غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) وافقت على البدء بعملية إقالة روسيف، يكون بعدها لمجلس الشيوخ الكلمة الفصل. وتنفي روسيف ارتكاب أي جرم تتهم به وتؤكد أنها «ضحية انقلاب برلماني» من دون أسس قانونية. وتلقت روسيف هذا النبأ بتشكيك خلال حفل أمام أنصارها الذين بدأوا بالهتاف «لن يكون هناك انقلاب». وقالت: «لا أعرف تبعات هذا القرار. فلنبق حذرين». ومن المرجح أن تتقدم المعارضة بمناشدة عاجلة ضد قرار مارينياو أمام المحكمة الاتحادية العليا. وأوقفت المحكمة الفيديرالية العليا، رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا، الشخصية الثالثة في هرمية الدولة ومهندس إجراء إقالة ديلما روسيف، عن ممارسة مهامه الخميس الماضي، لأنه عرقل التحقيقات البرلمانية والقضائية التي تستهدفه في ملف «بتروبراس». ومارينياو العضو في «الحزب التقدمي»، والمشتبه فيه أيضاً في فضيحة الفساد في ملف «بتروبراس»، صوّت ضد إقالة روسيف «دفاعاً عن الديموقراطية»، مؤكداً في الوقت نفسه على ولائه التام لكونيا، العدو اللدود لروسيف. وكان النائب باولو تكسيرا من «حزب العمال» الحاكم في البرازيل، قدم اعتراضاً لدى المحكمة العليا، في محاولة لعرقلة آلية إقالة روسيف التي كان يُفترض أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ بعد غد. وطلب تكسيرا من المحكمة إلغاء التصويت، معتبراً أنه «باطل»، لأن زعماء الأحزاب «ضغطوا» على نوابهم خلاله.