أكد أكاديميون اقتصاديون أن رؤية المملكة 2030م تعتمد في المقام الأول على تحويل مزايا المملكة النسبية المؤقتة إلى مزايا تنافسية مستدامة لزيادة قيمة أصولها الثابتة وتعميق استثماراتها المتنوعة، وتعزيز المشاركة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لكي تقفز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 % خلال 5 سنوات، وذلك بعد التخصيص الكامل لجميع الشركات الحكومية. وأوضح الأكاديميون في تصريحات خاصة لـ «الاقتصاد» في عددها لشهر مايو أن الرؤية تتطلب المضي قدماً في خصخصة شركة أرامكو وإعادة هيكلتها لتحرير أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، وتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بين المدن وداخلها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال منظومة الأنابيب والنقل البري والبحري السريع والآمن. وأكد الاقتصاديون أن المملكة تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط كأكبر الدول الجاذبة والمحفزة للاستثمار، والمرتبة الثالثة عالمياً في الحرية المالية والنظام الضريبي، والمركز الرابع دولياً في قوة وصرامة الأنظمة المصرفية. وقد أكد أمين عام مجلس الضمان الصحي محمد الحسين أن قطاع التأمين الصحي في المملكة مشجع للاستثمار ولديه فرص واعدة، مشيرا إلى أن إجمالي أقساط التأمين عام 2015م بلغ حوالي 18.6 مليار ريال، متوقعاً أن يتجاوز حاجز الـ 20 مليارا خلال عام 2016م أي بمعدل نمو سنوي يقارب 8%.