تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي. وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تُشكل تهديداً للاقتصاد الوطني، لما لها من آثار سلبية على استقرار السوق المالية وأداء
مشاركة :