توقع البنك الدولي في تقرير نشره الثلاثاء انخفاض اسعار السلع الاساسية في عام 2025 متأثرة بشكل أساسي بالفائض المتوقع في إنتاج النفط والذي سيؤدي إلى تراجع أسعاره إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات. وذكر البنك في احدث اصدار من (نشرة افاق السلع الاولية) انه "من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية على المستوى العالمي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات في عام 2025 وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط الا انها ستظل أعلى بواقع 30 بالمئة تقريبا مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا". وتوقع التقرير ان يتجاوز العرض العالمي من النفط الطلب بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا العام المقبل مشيرا الى ان تلك الوفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط في عامي 2020 و 1998. واوضح ان الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس جزئيا ما تشهده الصين من "تحولات كبيرة" حيث استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023 وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال. كما أشار الى ان عددا من الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) من المتوقع أن تزيد إنتاجها النفطي مما سيساهم في تعزيز الفائض وبالتالي دفع أسعار السلع الأساسية للتراجع بنسبة تصل إلى 10 بالمئة بين عامي 2024 و 2026 . وتوقع البنك الدولي انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمئة هذا العام و 4 بالمئة اضافية في عام 2025 قبل أن تستقر مضيفا ان "ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 في المئة تقريبا من متوسط مستوياتها من عام 2015 حتى عام 2019". كما توقع البنك الدولي انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 6 بالمئة في عام 2025 و 2 بالمئة إضافية في عام 2026. وقال ان من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم مضيفا "في المقابل قد تؤدي تصاعد الصراعات المسلحة الى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة". من جهته قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي اندرميت غيل في معرض تعليقه على التقرير ان "هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض يمكن ان يخلق مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة على ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية". وعزا التقرير التقلبات الكبيرة التي شهدتها اسعار النفط العام الماضي الى الصراع في الشرق الأوسط لاسيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حدة الصراع