أشرت في المقال السابق إلى ما ذكره سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في ملتقى الطاقة: أن جائحة كورونا (كوفيد - 19) كشفت عن أماكن الضعف في سلاسل الإمداد لدينا. وأن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كلفنا بإجراء دراسة شاملة لتحديد نقاط الضعف في المنتجات الأساسية. كان ذلك في ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار «تمكين التوطين لإمدادات الطاقة»، الذي نظمته وزارة الطاقة على مدى يومين 23-24 أكتوبر 2024 بالرياض، واستكمالا لما ذكره وزير الطاقة التالي: - أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، أكدت لنا الحاجة الملحة للتوطين في جميع القطاعات خاصةً قطاع الطاقة. - مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة. - توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بشأن الاستجابة لهذه التحديات وتوجيه سموه بإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد. - دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75 % من القطاع بحلول عام 2030. - نركز في إستراتيجيتنا الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي. - نتخذ نهجًا شاملًا لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي بهدف رفع قيمتها المحلية، وطموحنا هو نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها. - المهمة الرئيسية للجنة توطين قطاع الطاقة هي الإشراف على تطوير خطط تفصيلية ومبادرات تهدف إلى توطين السلع والخدمات، (انتهى). ومن النتائج التي شهدها الملتقى: توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ104 مليارات ريال. كما بحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرصٍ نوعيةٍ لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال بشكلٍ يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. أيضا إطلاق مبادرة «نُوَطِّن» التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية، ورفع الناتج المحلي، وزيادة الصادرات، الأمر الذي سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات، واستحداث فرص استثمارية جديدة في قطاع مكونات الطاقة.