في بيان لوزارة الخارجية، تلقت الأناضول نسخة منه. وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة". وشدد على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني". وأكد أن "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة". وأردف: "جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد احتلالا غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة (..)" وجدد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى "اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها". ومساء الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس بتأييد 29 نائب ومعارضة 7 من أعضاء الكنيست الـ 120. وأشار بيان للكنيست، إلى أن "القانون يقضي بعدم السماح بفتح قنصليات أو ممثليات رسمية لبلدان أجنبية في القدس في حال عدم اعتمادها لدى دولة إسرائيل". واستدرك: "لن يؤثر القانون على القنصليات الموجودة في القدس اليوم". وكان بذلك يشير إلى القنصليات العامة لتركيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا والسويد واليونان والكرسي الرسولي الموجودة في القدس الشرقية منذ سنوات طويلة. ​​​​​​​ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق قرارات الشرعية الدولية، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي هي عاصمتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.