كونا - أكد وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أن مشروع إعادة هيكلة الوزارة بشكل عام وتحويلها إلى مؤسسة بات في المرحلة الأخيرة على أمل طرحه في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة. وشدد الوزير الجسار اليوم الثلاثاء على أهمية هذه الخطوة على مختلف المستويات فضلا عن التوجه إلى تخفيض عدد قطاعات الوزارة إلى 11 قطاعا عن طريق دمجها. وعن قانون تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الذي أقر أخيرا قال إن القانون "مر بكثير من المناقشات مع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية قبل أن يقر في الجلسة العامة مستثنيا السكن الخاص ونرى أن هذا القانون لم يكن بالشكل المطلوب لاكتمال الهدف منه أي الترشيد لكن ما تم إنجازه أفضل من لا شيء ونأمل في المرحلة المقبلة بعد بدء تطبيق القانون على الاستثماري والقطاعات الأخرى وتشغيل منظومة العدادات الذكية أن تكون هناك رؤية أكثر وضوحا في تطبيق التعرفة على السكن الخاص". وذكر أنه على الرغم من اطمئنانه حيال الوضع الكهربائي خلال موسم الذروة المقبل بقدرة إنتاجية 15500 ميغاواط واستهلاك أقصى متوقع 13800 ميغاواط "لكن ذلك يجب ألا يكون مدعاة للتبذير والإسراف في الاستهلاك". وأضاف الجسار أن دراسات وزارة الكهرباء والماء تتوقع وصول حجم الاستهلاك على هذا النمط إلى ما بين 40 ألفا و45 ألف ميغاواط حتى عام 2035. وعن تقليص ميزانية الوزارة أفاد بأنه يتم عادة التكيف مع احتياجاتها لتلبية خدمتي الكهرباء والماء "وعادة ما نعطي في الميزانية الأولوية للصيانة لأن المنشآت القائمة بحاجة دائمة إلى الصيانة للمحافظة عليها وعلى إنتاجها لذا تعتبر ميزانيات الصيانة إلزامية وتعطى الأولوية في تقدير الميزانيات. وأضاف أنه بعد ميزانيات الصيانة تأتي المشاريع الإنشائية والجديدة والتي تتمتع بالأهمية بعد الصيانات بالتالي التقليص في المبالغ في الميزانية تم في هذه المشاريع أكثر منه في ميزانية الصيانة إلا في الحدود التي تحافظ على الحد الأدنى من الصيانة. وبين الجسار أن ميزانية الصيانة للسنة المالية الحالية التي بدأت في بداية أبريل الماضي بلغت 190 مليون دينار كويتي بينما بلغت 485 مليون دينار للمشاريع الإنشائية ما مجموعه 675 مليون دينار لمشاريع الصيانة والمشاريع الإنشائية. وبين أن الميزانية العامة للوزارة والتي تشمل هذه المشاريع أيضا بلغت مليارين و 153 مليون دينار (الدولار الامريكي = 301ر0 دينار) تشمل الأبواب الخمسة للميزانية ومن ضمنها الرواتب والنفط "وطبعا كان المبلغ المطلوب من قبل الوزارة أعلى من ذلك لكن وزارة المالية قامت بتخفيضه الى هذا الحد تماشيا مع سياسة الترشيد". وحول الإنتاج الكلي للوزارة الذي يفوق الاستهلاك الأقصى المتوقع والوضع الكهربائي في البلاد خلال موسم الذروة المقبل ولاحتياطي المتوافر أكد الجسار وجوب التفريق بين أمرين أولهما توفير الطاقة الكهربائية كقدرة إنتاجية والآخر الأعطال التي تقع على الشبكة أثناء الصيف. وأوضح أن انقطاع التيار يجب ألا يفهم بأنه ناتج عن عجز بالطاقة لأن انقطاع التيار الكهربائي لا يمكن وبأي حال من الأحوال السيطرة عليه "حيث لا توجد شبكة في العالم مضمونة بنسبة 100 في المئة في توافر الطاقة الإنتاجية فلدينا حاليا القدرة الكافية لتلبية الاحتياجات لصيف 2016 مما يفي بمتطلبات الشبكة والمستهلكين". وذكر أن الطاقة المتوافرة حاليا تبلغ 15500 ميغاواط والحد الأقصى المتوقع للاحمال لن يتجاوز ال 13800 ميغاواط فضلا عن وجود الرابط الكهربائي مع دول الخليج وطاقته 600 ميغاواط وكحد أقصى 1200 ميغاواط بشكل لحظي "لكن يجب التأكيد هنا أن توافر الطاقة يجب ألا ينعكس على سوء استخدامها فالترشيد واجب على الجميع وعلى الجميع استخدام الطاقة بالقدر المطلوب وعدم التبذير فيها".