أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تبذل جهودًا كبيرة للعمل على تحقيق وإنفاذ قرارات وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله – في مجال تعزيز التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي عامة والمجال التجاري بشكل خاص، من خلال تذليل المعوقات ورفع نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات، والوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وأكد معاليه خلال كلمته في الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر –رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس، أن دول المجلس تمضي قدمًا تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، كما تعمل أيضًا على إقامة علاقات إستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات، ومنها المجال التجاري. وفي هذا الشأن أشار البديوي إلى أن جدول أعمال اللجنة تضمن عقد الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاقتصاد بين دول المجلس والصين خلال العام 2025م في دولة الكويت -دولة الرئاسة للعام القادم-، , مبينًا أن هذا الاجتماع يأتي وفقًا لما تضمنه البيان المشترك بين الجانبين على أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عامين بالتناوب بين الجانب الخليجي والجانب الصيني، وسيتم على هامش هذا الاجتماع الوزاري عقد منتدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، كما يتم العمل والتنسيق للتعاون مع عدد من الدول ذات الأهمية لدول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال ” إن دول المجلس تشهد تطورًا يشار إليه بالبنان في التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، حيث حققت الكثير من الإنجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، كما تعمل بشكل مستمر ومكثف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وعلى تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، والفضل في ذلك يعود إلى الجهود المبذولة من لجنة التعاون التجاري الموقرة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وإلى العمل وفق توجيهات قادة دول المجلس ” . وأشار إلى أن التعاون في مجال التجارة يحقق إنجازات كبيرة قد فتح آفاقًا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023م ما يقارب (2.1) تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما يبلغ حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون حوالي (4.4) تريليونات دولار أمريكي، بما يعادل 34% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، كما بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022م أكثر من 127 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون للعام 2022م أكثر من (1.5) تريليون دولار أمريكي، وأن هذه المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة، مما يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية. وتطلع معاليه إلى مزيدٍ من التعاون والتنسيق لتحقيق المزيد من المكتسبات ولإيجاد اقتصادات موحدة وضخمة تكون عاملاً ذا تأثير في الاقتصاد العالمي، وتعود بالنفع على الشعوب الخليجية وعامل ازدهار له.