اتفق المتفاوضون اليمنيون في الكويت على مبادئ عامة وأساسية، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين، على أن يتم بشكل سريع بدء جدولة 50 بالمئة من المختطفين والمعتقلين خلال فترة 20 يوما من تاريخ الاتفاق. وكانت لجان المشاورات الثلاث التي شكلها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقدت جلسات عمل بالتوافق بين طرفي الأزمة، الثلاثاء. وتم الاتفاق من خلال لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى، على العمل وفقا لمعايير الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بالإضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة من أجل إطلاق سراحهم جميعا. ورفعت اللجنة جلستها على أن تواصل اجتماعها الأربعاء لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق. يشار إلى أن مفاوضات سابقة للإفراج عن المعتقلين توقفت بسبب تعنت الحوثيين ورفضهم إطلاق وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعميد في الجيش فيصل رجب. وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها، وتسليم أسلحتهم للسلطات الشرعية، وإطلاق المعتقلين. كما عقدت لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف اللحوار السياسي جلستها، حيث قدم الوفد الحكومي رؤيته الشاملة لاستعادة الدولة وآليات تنفيذها وكذا التحضير للعملية السياسية التي ستبدأ من حيث توقفت. وأشار مراسلنا إلى أن وفد الانقلابيين الحوثيين قدموا رؤيتهم السياسية، التي تتحدث عن ضرورة وجود سلطة تنفيذية جديدة، ولم تحرز اللجنة أي تقدم يذكر. وعلى الصعيد ذاته، عقدت اللجنة الأمنية جلستها ولم يتحقق فيها أي تقدم بسبب محاولة المتمردين ربط مسار هذه اللجنة ومهمتها بالمسار السياسي في عملية مقايضة تفشل الحوار وتعطل النقاش. ومن المقرر أن تستأنف اللجان الثلاثة جلساتها الأربعاء، كل على حدة.