أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «باقة رحلة المستثمر – أبوظبي» التي تم إطلاقها، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية والرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي الرقمية، نجحت في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%. كما أعلنت الوزارة، أنه تم تطوير باقتي «استثمر في دبي» و«دبي الآن» بالشراكة مع الهيئة الاتحادية لـ «الهوية»، ودبي الرقمية ودبي الصحية ودائرة الاقتصاد والسياحة بالإمارة، مشيرة إلى أنه شملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت، كلاً من خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف. وذكرت، أن تطوير هذه الخدمات أدى إلى خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات وخفض 40% من الزيارات ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%. وأشارت الوزارة، إلى أنه تم توسيع باقة «استثمر في دبي» و«دبي الآن» لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77% ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71% ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%. وقال خليل إبراهيم الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، إن «الوزارة حرصت في إطار سعيها نحو تصفير البيروقراطية على تقديم خدمات مبتكرة لرفع مستوى سعادة المتعاملين عبر تقديم خدمات استباقية بناء على ملاحظات المتعاملين، وتلبية تطلعاتهم، وبالاستفادة من البيانات المتاحة عبر أنظمة الجهات الأخرى». وأكد أن الوزارة حققت نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة. ولفت إلى تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات، وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك استناداً إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم، فضلاً عن إطلاق منظومة من مشاريع التحول الرقمي التي ساهمت في تحقيق سعادة المتعاملين، وتخفيف الأعباء غير الضرورية. وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسة لبرنامج تصفير البيروقراطية، من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. رفع الكفاءة أوضح خليل الخوري أن الوزارة أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي في إطار رفع الكفاءة التنظيمية، حيث تسهم هذه المنصة في أتمتة عمليات النشاط الرئيس والثانوي للمنشآت ذات الأنشطة المتعددة، وتقليص زمن إنجاز العملية إلى 3 ساعات فقط، مقارنة بثلاثة أشهر للموظف الواحد سابقاً، إضافة إلى تحديد النشاط الرئيس المقترح عند فتح بطاقة المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي. خفض نجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها بنسبة 72% وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%. باقة العمل تعد باقة العمل إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها، حيث توفر مجموعة خدمات رئيسة تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «اعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.