دعا قادة مجموعة "بريكس" في البيان الختامي للقمة التي انعقدت مؤخرًا بمدينة قازان الروسية، إلى زيادة الموارد المالية وتعزيز الشراكات لمعالجة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16)، الذي تستضيفه المملكة في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.وأكد زعماء كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، أن هذه التحديات البيئية تشكل تهديدات خطيرة لرفاهية وسبل عيش الناس والبيئة.وأشاد البيان بالجهود المبذولة حاليًا في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، مع التأكيد على الحاجة إلى اتباع سياسات متكاملة لمعالجة هذه القضايا المترابطة.وجاء هذا البيان بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة هذا المؤتمر وسط قلق عالمي متزايد بشأن تدهور الأراضي، خاصة أن هذا التهديد يطال بالفعل 40% من مساحة اليابسة على الأرض، ويؤثر في 3.2 مليارات شخص، وفقًا لبيانات الاتفاقية ذاتها.وأعرب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، مستشار رئيس "كوب 16" الرياض الدكتور أسامة فقيها، عن ترحيب المملكة بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن قادة مجموعة "بريكس" من توصيات بشأن القضية الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي، لا سيما أنها تعكس الحاجة الملحّة لتضافر الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي، وضرورة العمل الجاد من قبل الجميع لعكس مساره.وقال: ستركز جهودنا خلال رئاستنا للمؤتمر على صياغة شراكات جديدة لتسريع جهود إعادة خصوبة الأراضي ومقاومة الجفاف، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، حيث إن قضايا تدهور الأراضي والجفاف والتصحر تؤثر في جميع دول ومناطق العالم تقريبًا، كما تؤدي إلى تفاقم الهجرة القسرية وانعدام الأمن الغذائي والمائي العالمي، وهنا تبرز أهمية تدخل المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات في "كوب 16".ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر الذي تستضيفه وتترأسه المملكة، النسخة الأكبر منذ انطلاق مؤتمرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، وسيضم أول منطقة خضراء على الإطلاق، التي ستكون منصة مخصصة للتعاون والابتكار؛ بهدف زيادة دور القطاع الخاص في جهود استصلاح الأراضي وإعادة خصوبتها.ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تستهدف فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030، ووفقًا للدراسات المتعلقة بالاتفاقية، فقد تبيّن أن كل دولار يتم استثماره في جهود ومشاريع استعادة الأراضي، يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 30 دولارًا.