كشف خطاب متداول في مواقع التواصل الاجتماعي تكليف مسؤول في أمانة منطقة المدينة المنورة لأحد مهندسي الأمانة للعمل مساعداً له في إحدى الوكالات التي يرأسها هذا المسؤول، رغم صدور عدد من الأوامر الملكية مساء السبت الماضي، اشتملت على تعيين "المهندس محمد بن عبدالهادي العمري" أميناً لأمانة منطقة المدينة المنورة؛ وهو ما اعتبره مواطنون تخبط إدارة وعبئاً عليهم.   ووصف بعض المواطنين هذا الأمر بأنه استغلال لذلك المسؤول قبل مباشرة الأمين الجديد الذي صدر في تعيينه أمر ملكي، حتى لو كانت هذه التعيينات من صلاحية المسؤول في وقت كان ينتظر الجميع فيه مباشرة الأمين الجديد ليرسم خطة عمل وتعيينات توافق رؤيته وهيكلة كاملة لوكالات الأمانة وإدارتها.   وكشفت مصادر لـ"سبق" أن أمانة منطقة المدينة المنورة هي الأكثر في القرارات الإدارية والتشكيلات الصادرة من بين الأمانات، وفي معظمها قرارات اجتهادية لها طابع الاستعجال ومن غير دراسة، وتخالف الهيكل التنظيمي المعتمد للأمانات على مستوى المملكة، لافتة إلى إنشاء وكالات جديدة بزيادة نسبتها "200%"، على الرغم من أنها في السابق وكالتان وأصبحت الآن 6 وكالات، منفردة بذلك عن باقي الأمانات الكبرى بالمملكة.   ورأى مواطنون أن ما يحصل من إنشاء لبعض الإدارات والوحدات وفصل البعض ونقل مهامها إلى موقع آخر، بدون دراسة وبدون الرجوع للوزارة؛ تخبطٌ إداريٌّ ينتج عنه إرباك للعمل وتأخير في قيام تلك الإدارات بعملها؛ لأنها تحتاج وقتاً للتأقلم مع الوضع الجديد، وأيضاً تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين في التكيف مع هذا الوضع، وعبئاً على مرجعها الجديد داخل الأمانة، معربين عن تفاؤلهم بعد تعيين "المهندس العمري" أميناً للمدينة لتغيير الأمور نحو الأفضل.