تركيا وإسرائيل تقتربان من اتفاق يذيب التوترات التي طرأت عام ألفين وعشرة بينهما منذ اعتراض القوات البحرية الإسرائيلية قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أدى إلى مقتل عشرة نُشطاء أتراك كانوا ضمن القافلة على متن السفينة التركية مافي مرمرة. ويشمل الاتفاق دفع تعويضات مالية لأهالي الضحايا وتخفيف الحصار على قطاع غزة. الاتفاق لن يُوَقَّع قبل تشكيل الحكومة التركية الجديدة التي ستنبثق عن مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكِم في الثاني والعشرين من مايو الجاري. شاعي كوهين قنصل إسرائيل العام في إسطنبول أوضح قائلا في ندوة صحفية: نحن لدينا ثمانمائة أو تسعمائة شاحنة تأتي إلى غزة يوميا، وهذا العدد يمكن تجاوزه إذا اقتضى الأمر، ونحن مع السماح لتركيا لتقوم بهذا الدور. وفي الحقيقة، الحصار البحري لم يعُدْ مشكلة من وجهة نظرنا. وأعتقد بأننا تجاوزنا هذه النقطة الخلافية مع السلطات التركية. بعد اقتحام القوات البحرية الإسرائيلية سفينة المساعدات الإنسانية التركية إلى غزة مافي مرمرمرة وقتلت نشطاء على متنها، خفَّضت أنقرة حينها مستوى علاقاتها مع تل أبيب وطردت سفيرها عام ألفين وأحد عشر وطالبت بالاعتذار وتعويض أهالي الضحايا ورفع الحصار عن غزة كشروط لتطبيع العلاقات مجدَّدًا.