نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية حول «إتلاف الوثائق» وذلك بهدف توعية موظفي الجهات الحكومية في الدولة بشأن أهمية الوثائق العامة، وضرورة المحافظة عليها طبقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية. وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية ضرورة التركيز في إتلاف الوثائق عديمة القيمة بالنسبة للبحث العلمي والتاريخي، وبهذا الصدد سلطت الدورة التدريبية الضوء على الاشتراطات القانونية والإجراءات الفنية لتنفيذ عملية الإتلاف، بما يضمن عدم فقدان أيّ وثائق ذات محتويات تفيد في المستقبل. وركزت الدورة، التي حاضر فيها الخبير الفني في الأرشفة الدكتور سفيان بوحرات، على المراحل العمرية للوثيقة، وأشارت الدورة إلى أهمية تحديد انتهاء قيمتها بالنسبة للجهات الحكومية، وكيفية رفع طلبات الإتلاف إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث تتولى تقييمها لجنة الإتلاف التي يرأسها المدير العام، وتتولى اللجنة نفسها البتّ بشأنها. وأكدت الدورة التدريبية -التي انضم إليها عدد كبير من المشاركين- أهمية تنفيذ إجراءات التخلّص الفعلي من الوثائق التي تَقرّر إتلافها مع ضمان عدم تسرّب محتوياتها أثناء عملية الإتلاف وبعدها. وتفاعل المشاركون بشكل إيجابي مكثف مع موضوع الدورة بطرح الأسئلة والاستفسارات، وطالبوا بتنظيم دورات مماثلة في إدارة الوثائق بما يعود بالفائدة على أرشيفات الجهات الحكومية وعلى ذاكرة الوطن. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 قد سلط الضوء على ضرورة عملية إتلاف الوثائق عديمة القيمة في المادة رقم (5) منه، وحثّ على ضبط عملية الإتلاف طبقاً للإجراءات التي وضحتها اللائحة التنفيذية للقانون نفسه. واستعرضت الدورة التدريبية العقوبات المترتبة على كل من يقوم بإتلاف وثائق من دون اتباع الإجراءات المعتمدة.