أقيمت مساء اليوم ندوة «الرأي الواحد إلى متى» وحثت الندوة على المشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس الأمة، وكذلك حجب الرأي الآخر المسيطر على الإعلام. واكد الناشط السياسي فواز الشيباني، ان خطة التنمية التي اقرت بقانون في عام 2009، واعدت لها ميزانية فاقت 37 مليار دينار، اثبتت التقارير التي تحدثت عنها ان 40% من الخطة فشلت، وان اغلب المشاريع تنجز بتكاليف اعلى من تكاليفها، وان الحكومة انفقت 519 مليون دينار على الدراسات والاستشارات دون جدوى. وأضاف الشيباني ان الحكومة فشلت في خطة التنمية، مثلما فشلت في وثيقة الاصلاح الاقتصادي، ولو تطرقنا لأحد بنود هذه الوثيقة وهو قانون الخصخصة، الذي اعد في عام2010 والذي من خلاله جنت خزينة الدولة اكتر من 240 مليون دينار، هذا القانون تم الغاء شرط توظيف الكويتيين بنسبة 70%، الذي كان قد اقره القانون، مما يعني ان تلك المشاريع لن يمتلكها غير الشركات المغلقة والشركات العائلية. واكد الشيباني ان الحكومة ليست عندها قدرة على اتخاذ القرارات، ولاتمتلك تخطيط استراتيجي، واستشهد بتقرير من البنك الدولي، والذي يتحدث عن تقييم الكويت، من حيث التوجه الاستراتيجي للمشاريع، حيث اثبت ان الكويت اضعف من دول مثل السودان وموريتانيا، كما ان ترتيب الكويت من حيث اختيار المشاريع واعداد الموازنات، جاء بعد دول مثل اليمن وجيبوتي. واردف ان الحكومة في ظل غياب المعارضة، لم تنجز اي مشاريع وان المجلس ينفذ مشاريع الحكومة وفقط، ولا لوم على احد المسؤولين الذي اطلق على النواب كلمة مناديب، حيث ان 73% من القوانين التي اقرت جاءت من الحكومة وليس من المجلس. وانهى الشيباني حديثة بان هذا المجلس خطر على البلد، فهو من اقر قانون الوحدة الوطنية، وغض الطرف عن سحب الجناسي، واين دور المجلس في الوحدات السكنية في غرب الصليبخات وجابر الأحمد. مختتما قوله بأن الوضع بالكويت جدا خطير واعتقد ان المشهد السياسي لابد ان يتغير وادعو الله ان يتغير الحال . وأكد النائب السابق أسامة الطاحوس على أن إسكات المعارضة في نظرهم هو إقفال قنوات وصحف وملاحقة مغردين ليس هذا هو إسقاط الصوت الثاني فهذه مظاهر، مضيفا أن شخص واحد للأسف الشديد يقر كل شيء ويلغيه فالديقراطية الحقيقة عندما تكون الدولة بلد مؤسسات بمعنى أن يشارك المجتمع المدني فيها في صنع القرار. وأكد أن خطة التنمية تفتقد إلى الدراسة المنتظمة والمثال على ذلك استاد جابر ومستشفى جابر فشخص واحد فقط هو الذي ينفرد بالقرار . واوضح الطاحوس أن آلية شطب الاستجواب جاءت بفكرة واحدة وهي المظاهر الحسنة أو السنة الحميدة. وفي هذا الإطار قال رئيس تحرير جريدة الكويتية السابق الدكتور طارق العلوي إنه قبل سحب الجناسي كانت الحكومة تعاقب بالسجن عشرة أيام للمخالفين وأما ما يحدث الآن فهو تعسف في استخدام الصلاحيات. وتطرق العلوي إلى قضية البصمة الوراثية وأن الكويت هي البلد الوحيد الذي سيطبقها وأن المواطنين والوافدين سيطبق عليهم البصمة الوراثية بأخذ معلوماتهم، وفي هذا فضح لأسرار المواطنين والوافدين وستصبح متاحة لناس أخرى ممكن وأن يكونو من ضعاف النفوس. وتساءل العلوي عن دور مجلس الأمة من هذه القضايا ودوره السلبي في هذه القضايا، وأن الوضع في الكويت وضع خاطئ ويجب على المعارضة ان تستمر في المقاطعة، مع تحركات شعبية وان يزيد الضغط الشعبي بحيث يقلق هذا الوضع السلطة من تحركات الناس وبالتالي تبدأ في الاستجابة لهم، وهذا الوضع "رومانسي" والواقع غير ذلك وأن البلد الآن يستنزف ويتضح ذلك في المبالغ الخيالية التي تصرف بشكل غير طبيعي على مشاريع مثل "المطار" وصفقة "اليورو فايتر" تدفع بها مبالغ غير ما تستحقه. وأضاف العلوي أن جيب المواطن أصبح هو المصدر البديل للدخل بعد نزول أسعار البترول وأن هذا الوضع مضحك في إعطاء المواطنين رواتبهم لأن معظمهم موظفون بالحكومة ويستردهم منهم عن طرق رفع الدعم والكهرباء، وتساءل العلوي عن صحية هذا الوضع وبالأخذ من جيب المواطن سيرتفع دخل الدولة؟ وتحدث النائب السابق محمد هايف المطيري عن قانون البصمة الوراثية وكيف مر بسهولة على مجلس الأمة والنواب لا يقدرون خطورة هذا القانون على العلاقات الأسرية بين المواطنين وأن هذا القانون يدخل في أعراض وأنساب المواطنين، وأشار محمد هايف إلى وجود فتوى حول شرعية هذا القانون.