أنهت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة القصيم خطورة عصابتين تم القبض عليهما مؤخراً بعد أن امتهنت السرقات بأنواعها داخل منطقة القصيم والرياض وتتكون كل عصابة من عدد من المشبوهين وأصحاب السوابق للقيام بسرقة منازل واستراحات وسيارات وأجزاء منها ومحلات تجارية وصيدليات وأغنام وكل عصابة استخدمت أسلوباً محدداً في جرائمها. أوضح ذلك المتحدث الإعلامي بشرطة القصيم العقيد فهد الهبدان، وقال إن العصابة الأولى تتكون من خمسة أشخاص سعوديي الجنسية تتراوح أعمارهم بين 20-24 سنة فيما تتكون العصابة الثانية من أربعة أشخاص من نفس العمر والجنسية ولا ترتبط العصابتين مع بعضهما. مشيراً لارتكاب السرقات في مدينة بريدة وعنيزة والرس والشماسية ومنطقة الرياض، وتقوم العصابتان بسرقة السيارات بعد وقوفها قرب المحلات التجارية أو الأماكن العامة ومن ثم سرقة أي سيارة في وضع التشغيل ومن ثم التفحيط وارتكاب سرقات عليها أو تشليحها وبيع أجزاء منها على بعض ضعاف النفوس من المواطنين والمقيمين المتسترين عليهم كما تقوم بسرقة المنازل في أوقات محددة تكون الأسرة غائبة عن المنزل وسرقة المبالغ والأجهزة الكفية وقيام احدها بالاعتداء على رجل كبير بالسن داخل سكنه بعد سلبه ومغادرة المكان مباشرة كما يقومون بسرقة الأغنام في المناطق الصحراوية التي لا يوجد بها رعاة. وتقدر قيمة المسروقات للعصابتين بأكثر من ثلاثة ملايين ريال، وبلغ عدد السرقات التي ارتكبتها العصابتان مائة وثمان وخمسون سرقة تم اكتشاف الجناة نتيجة تحريات وبحث دقيق وجمع ومتابعة لفترة طويلة من الزمن نظراً لتمرس تلك الجناة بالجريمة من خلال حذرهم من التعامل مع مسرح الجريمة بشكل مباشر إلا أن ذلك لم ينطلي على رجال التحريات والبحث الجنائي تجاه المجرمين وتقديمهم للعدالة. وقد أعطت التحريات والمتابعة وقتاً لجمع أدلة قاطعة وقيمة للمحققين لضمان أهمية الدليل إثناء التحقيق والمحاكمة كما أن ارتكاب كل عصابة عدة سرقات بعدة محافظات ومناطق لم تكن عائقاً لضبطهم وتقديمهم للمحاكمة إدارة التحريات والبحث الجنائي وبإشراف ومتابعة من سعادة اللواء بدر بن محمد الطالب قامت بكافة الإجراءات الأولية تجاه المتهمين من سماع أقوال والانتقال للدلالة على الأماكن المسروقة والتعرف عليها كما تم حصر أصحاب الحقوق الخاصة وجمع المسروقات التي ضبطت بحوزة المتهمين لإعادتها إلى أصحابها بعد انتهاء التحقيق من جهة الاختصاص. كما تم تصديق أقوال المتهمين شرعاً من جهات التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية.