فتح القضاء الفرنسي أمس، (الثلاثاء) تحقيقا في اتهامات وجهتها ثماني نساء على الأقل، إلى النائب الفرنسي المدافع عن البيئة دوني بوبان، يمكن أن تعتبر اعتداءات وتحرشا جنسيا. وكتبت نيابة باريس في بيان أن التحقيق سيحرص على جمع شهادات الضحايا المفترضات، اللواتي تحدثن إلى وسائل الإعلام والتحقق من تواريخ وأماكن الوقائع التي جرت والاستماع لكل شاهد مفيد. لكن النيابة أوضحت أنها لم تتسلم أي شكوى متعلقة بهذه الوقائع في قضية جديدة تطال سياسيا فرنسيا في حين يتهم سياسيون فرنسيون بتصرفات غير لائقة، كان أبرزهم المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الذي اتهم في 2011 باغتصاب عاملة في فندق في نيويورك. إثر الفضيحة، قدم دوني بوبان (53 عاما) استقالته (الإثنين) من منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية ونفى فكرة التحرش الجنسي من أساسها والاعتداء الجنسي. وقال محاميه إيمانويل بييرا في بيان (الثلاثاء) إنه اطلع على فتح التحقيق وسيتعاون بالطبع مع النيابة معلنا في الوقت نفسه عن تقديم دعوى بالتشهير ضد الصحفيين ووسائل الإعلام التي نشرت الاتهامات المساقة ضده وموقع ميديابارت وإذاعة فرانس إنتر. ورأت زوجته وزيرة الإسكان إيمانويل كوس قبل إعلان النيابة أنه يعود إلى القضاء البت في هذه القضية. وقالت سواء ثبتت هذه الوقائع (...) أو لم تثبت، يجب أن تتم تسويتها أمام القضاء. ويشمل القانون الفرنسي الجرائم ومنها الاعتداء والتحرش الجنسي بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات عليها من حيث المبدأ.