أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها دعم موارد مصر الخارجية، تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسين سياسات سعر الصرف. أسباب رفع التصنيف الائتماني ذكرت فيتش في تقريرها أن الزيادة في موارد مصر الخارجية جاءت نتيجة لعدة عوامل: الاستثمار الأجنبي : جذب استثمارات جديدة، خاصة في رأس الحكمة، وتحسن تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون. التمويل الدولي : حصول مصر على تمويل جديد من المؤسسات المالية الدولية، ما دعم الاستقرار المالي. السياسات الاقتصادية : تنفيذ سياسات مرنة لسعر الصرف وتشديد الظروف النقدية، مما ساعد في تحسين الثقة في الاقتصاد.   تعافي الاحتياطيات الأجنبية أشارت فيتش إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.  كما توقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار في السنة المالية 2025 و2026، مدفوعًا باستثمارات جديدة من السعودية وغيرها.   تأثير على الحساب الجاري فيما يخص عجز الحساب الجاري، أوضحت فيتش أنه اتسع في السنة المالية 2024 ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تتوقع تقلصه إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026.  ومع ذلك، سيكون ذلك مقيدًا بتعافي إنتاج الغاز جزئيًا وانخفاض إيرادات قناة السويس.   مرونة سعر الصرف أكدت فيتش أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف منذ خفض سعر الجنيه الرسمي بنسبة 38% في مارس 2024.  كما لفتت إلى أن مرونة سعر الصرف لا تزال تحت اختبار في حال حدوث صدمة خارجية، لكنها أشارت إلى أن إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساعدت في تقليل التقلبات.