نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي أمس الأوراق الاستشارية لمقترح تأسيس المختبر التنظيمي، ليكون بمثابة إطار عمل مصمم خصيصاً لتمكين الشركات التي تطبق الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية من القيام بأنشطتها في بيئة عمل محكمة ذات تكلفة فعالة. تعد مبادرة المختبر التنظيمي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم تصميمها بشكل خاص لتتماشى مع المخاطر والمتطلبات الفريدة للمشاركين في التكنولوجيا المالية، وللحصول على آراء ومقترحات الشركات والأطراف المعنية المحلية والعالمية. كما تأتي هذه المبادرة المقترحة لتؤكد أهداف سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطوير قطاع خدمات مالية مستقر ومستدام في أبوظبي، وتشجيع الابتكار ضمن ضوابط محددة تدعمها ضمانات تنظيمية للمخاطر. وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: تسعى مبادرة المختبر التنظيمي إلى اتباع نهج شامل يدعم رؤية أبوظبي في تطوير قطاع خدمات مالية مبتكر يرتكز على مبادئ تنظيمية قوية، من خلال تزويد المشاركين في التكنولوجيا المالية بالثقة في الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، عبر منصة تتيح لهم اختبار أو تطبيق التكنولوجيات الحديثة. ونتطلع للعمل مع شركائنا والأطراف المعنية الرئيسية لتطوير بيئة قادرة على تسخير قدرات التكنولوجيا المالية لتعزيز الكفاءة، وتوسيع خيارات المشاركين، وتسهيل تحسين إدارة المخاطر في قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي ما يأتي أبرز ملامح مبادرة المختبر التنظيمي: تقترح سلطة تنظيم الخدمات المالية اتباع نهج فريد مصمم خصيصاً للمختبر التنظيمي، للتعامل مع الاعتبارات الرئيسية للامتثال التنظيمي، ووقت الوصول إلى السوق، وكفاءة التكاليف التشغيلية للمشاركين في التكنولوجيا المالية. وعوضاً عن تطبيق مجموعة كاملة من القوانين وأنظمة الترخيص منذ البداية، سيتم تطبيق مجموعة مخصصة من القوانين وفقاً لنموذج العمل، والتكنولوجيا المطبقة، وملف المخاطر للمشاركين في التكنولوجيا المالية. ويتيح إطار عمل المختبر التنظيمي للمشاركين في التكنولوجيا المالية التمتع بفترة عامين لتطوير واختبار وإطلاق منتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة محكمة، يتم بعدها نقل المشاركين من أصحاب نماذج العمل القابلة للنمو إلى الترخيص الكامل والنظام الرقابي، بعد إظهار الامتثال بنجاح لمعايير الترخيص، في حين سيتم إعفاء الشركات التي لا تتمكن من استكمال الجاهزية خلال فترة العامين من المشاركة في إطار عمل المختبر التنظيمي. بوابة إلكترونية خاصة للتكنولوجيا المالية: سيتم في إطار جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز استدامة منظومة التكنولوجيا المالية في أبوظبي، تأسيس بوابة إلكترونية مخصصة لتكون بمثابة مصدر إضافي لتقديم الإرشادات التنظيمية بشكل مباشر للمشاركين في التكنولوجيا المالية، ولمساعدتهم على صياغة الخطط التنظيمية لأعمالهم ونطاق الاختبار، وفهم المتطلبات التنظيمية، والتعرف إلى المشهد الحيوي للقطاع. بناء الشراكات الاستراتيجية: تعمل سلطة تنظيم الخدمات المالية كذلك على بناء الشراكات الاستراتيجية مع الأطراف المعنية الرئيسية في القطاع محلياً وعالمياً بما يشمل مُسرّعات الأعمال والجامعات، لتساهم معاً في تشجيع ريادة الأعمال المحلية، وتعزيز الابتكار والتنمية التكنولوجية في قطاع الخدمات المالية. ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مبادرة المختبر التنظيمي قبل 13 يونيو/حزيران 2016.