الدوحة - أكرم الكراد: تستعد الأسواق لاستقبال شهر رمضان حيث يتسابق التجار بتوفير الاحتياجات منذ فترة خاصة مع ارتفاع الطلب بنسب تصل الى 100 % على السلع الضروية . وأكد عدد من رجال الأعمال وتجار المواد الغذائية استعدادهم لتوفير كل المتطلبات الغذائية والمواد الاستهلاكية، خاصة أن الاستعداد للشهر الفضيل يبدأ قبل مجيئه بـ 60 يوماً، لتشهد الأسواق في هذه الفترة حركة نشطة وانتعاشاً بالبيع والشراء. وأضافوا أن إقبال الناس على الشراء يزيد مع قدوم الشهر الفضيل بنسبة 100% عن الأيام التي تسبقه، وخاصة فيما يتعلق بالخضراوات واللحوم البيضاء والحمراء، لافتين في الوقت نفسه إلى أن إطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة لمبادرتها السنوية بتحديد أسعار عدد من السلع الغذائية، فضلاً عن مبادرة شركتي الميرة وودام بدعم منتجات أخرى يلعب دوراً مهماً في منع التجار من رفع الأسعار نظراً لزيادة الطلب على السلع الغذائية الأساسية. وطالبوا بتعميم هذه المبادرة طيلة أيام السنة، وأن يكون هناك اتفاق مع تجار الجملة والمفرق على تثبيت أسعار عدد من السلع الغذائية الرئيسة طيلة العام، فضلاً عن تكثيف الرقابة على محلات المفرق الذين يسعون لزيادة أرباحهم بزيادة الأسعار لنسب عالية تصل إلى ما بين 30-50% على سعر الجملة، وأن تكون هذه الرقابة على أسعار السلع في محلات المفرق طيلة السنة وليس في شهر رمضان المبارك أو الأعياد والمواسم فقط. أكد أهمية مبادرات خفض الأسعار .. الدوسري: الأسواق تنتعش .. وضرروة مراعاة صغار التجار أكد رجل الأعمال ناصر الدوسري أن الأسواق تنتعش بقوة مع قدوم شهر رمضان الفضيل . ونوه بأهمية المبادرات التي تطلقها الحكومة عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة وشركتي الميرة الاستهلاكية وودام الغذائية في الشهر الفضيل، سواء من ناحية تثبيت أسعار بعض السلع الغذائية التي يحتاجها الناس في الشهر الفضيل، أو تخفيض أسعارها، مما يلعب دوراً كبيراً في تخفيف العبء عن كاهل الناس في رمضان، فضلاً عن مساهمتها في تجنب قيام بعض التجار برفع أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الكريم، أو قبل مجيئه بفترة. وأوضح أن من عادة الشهر الفضيل أن يبدأ التجار والناس بالاستعداد له قبل مجيئه بمدة كافية، وهذا يساهم بشكل كبير في زيادة النشاط التجاري في السوق، ولكن المشكلة تحصل في بعض الأحيان حينما لا يكون هناك تنسيق بين التجار والقائمين على مثل هذه المبادرات، بحيث تكون أسعار بعض السلع والموجودة في المخازن أغلى من السعر الذي حددته المبادرة، وهذا ما يعود على التاجر بخسارة، فضلاً عن شدة منافسة المبادرة للتجار، خاصة وأن شركة الميرة تلجأ في رمضان ببيع بعض السلع والمواد بسعر التكلفة، وهذا ما يجعل التجار في حيرة من أمرهم بخصوص هذه السلع، وكيفية التصرف فيها، ولكن رغم ذلك فإن الشهر الفضيل يمتاز بنشاط تجاري كبير، والجميع يسعى خلاله للتوازن بعمله والقيام بواجباته على أكمل وجه. وأشار الدوسري في هذا الصدد إلى ضرورة مراعاة صغار التجار الذين يشتكون من شدة المنافسة في الشهر الفضيل، حيث إن البعض منهم يأمل بإطلاق قائمة السلع وأسعارها قبل مدة كافية من الشهر الفضيل. تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في رمضان الجاسم: تعميم تخفيضات السلع طوال العام قال رجل الأعمال يوسف الجاسم إن مبادرة تخفيض أو تثبيت أسعار بعض السلع الغذائية في رمضان باتت من الأمور المعتادة من الحكومة كل عام، وقبيل الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن قائمة التخفيض التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة أو شركة الميرة قد لا تتعدى 10-15% من قيمة السلعة الواحدة إلا أنها تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع الأسعار في الشهر الفضيل، ولذلك ينتظرها الكثير من الناس بفارغ الصبر لأهميتها أيضاً في تخفيف العبء عن كاهلهم في رمضان، فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه قوائم تخفيضات أسعار بعض السلع أو تثبيتها في الحد من لجوء بعض التجار لرفع أسعارها للاستفادة من الإقبال الكبير على الشراء قبيل شهر رمضان وخلاله، ما يجعل الكثير من المستهلكين يشعرون بالاستغلال وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، ولذلك تأتي المبادرة لتكافح هذا الأمر، وتعكسه بشكل إيجابي لمعيشة الناس. وطالب الجاسم في هذا الصدد بتعميم مبادرات تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسة لمعيشة الناس أو تثبيت أسعارها على مختلف المولات والمجمعات التجارية، بحيث تكون قائمة موحدة من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية مخفضة القيمة السعرية طيلة العام، أو أن تعمد وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة الميرة الاستهلاكية بتثبيت أسعار مجموعة من السلع الغذائية الرئيسة لمعيشة الناس طيلة أيام السنة في فروع شركة الميرة الاستهلاكية، مؤكداً أن ذلك سيدفع التجار إلى الحد من ارتفاع أسعار سلعهم، والسعي لإرضاء المستهلكين بمنتجات جديدة وجيدة وأسعار مناسبة. وأشار إلى أهمية تكثيف الرقابة في الشهر الفضيل لضمان الالتزام بالمبادرة، وأيضاً ضمان عدم ارتفاع أسعار كثير من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية بشكل عام في الأسواق، وذلك سواء قبيل قدوم الشهر الفضيل أو خلال أيامه، وكذلك الرقابة على التفاوت في الأسعار ما بين المتاجر والمراكز التجارية المختلفة، فضلاً عن منع الاحتكار لأي مادة من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية وفتح الاستيراد لجميع التجار. ينصح المستهلكين بعدم الإسراف الخلف: 100% زيادة في الطلب على الخضراوات قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن جميع تجار المواد الغذائية يستعدون للشهر الفضيل قبل قدومه بشهرين على الأقل، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الدولة من الحبوب والمعلبات، بينما يتم استيراد الخضراوات والفواكه واللحوم، ولكونها طازجة، اعتباراً من نهاية شهر شعبان ومع بداية شهر رمضان المبارك، وتستمر لغاية عيد الفطر ، لافتاً إلى أن توافر المخازن واستعداد التجار مع القوانين التي تسهل العمل والاستيراد تلعب دوراً كبيراً في توفير مختلف متطلبات المواطنين والمقيمين على أرض قطر. وأشار إلى أن الناس أيضاً تستعد للشهر الفضيل قبل قدومه بأسبوعين، حيث يبدأون بتأمين السكر والطحين والحليب وغيرها من المواد الغذائية الضرورية ، ومع بداية أول أسبوع من رمضان يقبلون على شراء الخضراوات واللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه، ومن ثم تهدأ السوق قليلاً ليعاود نشاطه وتحركه مرة أخرى مع نهاية الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن الإقبال على شراء الخضراوات في أول أسبوع من رمضان يزيد بنسبة 100% عن الأيام الماضية، ولكن مع ثاني وثالث أسبوع يقل الطلب، ليزداد الطلب في الأسبوع الأخير من رمضان على الفواكه تجهيزاً لعيد الفطر السعيد، كما يزداد الطلب في رمضان على اللحوم البيضاء والحمراء ويقل الطلب على الأسماك. ونصح الخلف المستهلكين في هذا الصدد بعدم الإسراف في شراء احتياجات الشهر الفضيل، وعدم التهافت على الاستهلاك غير المبرر، أخذين بعين الاعتبار أن البضائع متوافرة والمخازن مليئة بالمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ولا حاجة للإكثار من تخزينها في المنازل، مذكراً بأن المستهلكين هم أنفسهم المقياس لارتفاع الأسعار وانخفاضها، وهم الذين يساهمون في هذا الأمر على اعتبار أن زيادة الطلب تزيد من السعر والعكس صحيح. وأضاف بخصوص مبادرة تثبيت الأسعار وقائمة السلع المخفضة أنها مبادرة جدية، وتلعب وزارة الاقتصاد والتجارة دوراً إيجابياً في هذا الموضوع، خاصة أن المبادرة تساعد المستهلكين وكذلك التجار على عدم المبالغة في أسعار السلع الغذائية التي يحتاجها الناس في الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في تجار المفرق وليس تجار الجملة الذين لا يتجاوز هامش ربحهم طيلة أيام السنة نسبة 10%، بينما تصل نسب هامش ربح تجار المفرق ما بين 30-50% في بعض الأحيان، ولذلك تأتي قائمة تثبيت الأسعار أو التخفيضات لتساهم في تحديد هامش الربح للجميع، سواء لتاجر الجملة أو لتاجر المفرق الذي لن يخسر ببيعه بأسعار مخفضة لكونه يحصل على هامش ربحه من تاجر الجملة مسبقاً. وأوضح الخلف فكرة البيع بسعر التكلفة على أنها سعر المفرق وليس سعر الجملة، ما يشي بأنها أسعار مناسبة للمستهلكين والتجار في الشهر الفضيل، وتزداد أرباحهم من تدوير وزيادة المبيعات والاستهلاك، ولذلك أشجع وزارة الاقتصاد والتجارة على تعميم هذه المبادرة طيلة أيام السنة.