وأشارت في بيان إلى أن هذا الموقف "مكّن السلطات التركية من إضفاء استقرار على الليرة وخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطات والتخلي عن هيمنة الدولار على النظام المالي". ولفتت إلى تقلّص الفجوة في المدخرات بين تركيا والعالم. بدأ البنك المركزي التركي برفع معدلات الفائدة العام الماضي في مسعى للسيطرة على ارتفاع الأسعار بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية القائمة على رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم. ورفع المصرف مذاك معدله الأساسي من 8,5 في المئة إلى 50 في المئة بين حزيران/يونيو 2023 وآذار/مارس 2024 للحد من التضخم. وأفادت "ستاندرد أند بورز" بأنها لا تتوقع أن تطرأ أي تغييرات على توقعاتها المستقبلية للأمد المتوسط في وقت تنفّذ السلطات "خططا طموحة لخفض معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة والسيطرة على توقعات الأجور لدى العمال وإعادة موازنة الاقتصاد التركي". وتباطأ الاقتصاد التركي رسميا في أيلول/سبتمبر إلى 49,38 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعدما سجّل 85,5 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 و75,45 في المئة في أيار/مايو.