دعا ملتقى الأعمال بين الشارقة ولاتفيا إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والمشاركات في الفعاليات الاقتصادية التي تقام لدى كل جانب في نقل مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مراحل تحقق الطموحات المؤهلة في مسيرة بناء شراكة استثمارية مثالية. جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة ولاتفيا الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباح أمس الأول بمقرها الرئيسي، وبالتعاون مع وكالة الاستثمار والتنمية اللاتفي في دبي، وبحضور ارفيلز آسيرادينز مساعد رئيس وزراء ووزير الاقتصاد في جمهورية لاتفيا، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني للرئيس، ومحمد راشد ديماس ومحمد هلال الحزامي وناصر الطنيجي أعضاء مجلس الإدارة، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار والتطوير شروق. انطلاقة جديدة وقال العويس: إننا نتطلع من خلال ملتقانا هذا أن يكون نقطة انطلاقة جديدة لمجتمع الأعمال في الإمارات ولاتفيا للتعاون الاقتصادي والاستثماري فيما بينهم، مستعرضاً بإيجاز مسيرة العلاقات بين البلدين التي بدأت بإقامة علاقات دبلوماسية عام 1995 بعدها توصلا الى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين التي وقعت عام 2012 أسهمت في تحفيز وتشجيع الفعاليات الاقتصادية للعمل على المزيد من التعاون البناء وإقامة شراكات استثمارية وتبادل التجاري في مجالات التي يمتاز بها كل طرف. كما وجه رئيس مجلس الإدارة إلى القطاع الخاص اللاتفي الدعوة للعمل نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وخاصة تقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والسياحة والابتكار لما لهذا القطاعات من فرصة واعدة لتقوية أطر التعاون المشترك. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري لا يعبر عن النوايا والرغبات لدى الجانبين في تطوير علاقاتهم وعلى كافة المستويات، لكن مقارنة بالفترة الزمنية بإقامة العلاقة الدبلوماسية فإن الأرقام التي حققت إلى الآن تبدو مرضية مع التأكيد على توفر فرص واسعة للتعاون، لا سيما مع ظهور معطيات عدة تدفع تحويل الفرص السانحة إلى مشاريع حقيقة تسهم في رفع معدلات الشراكة بين البلدين. تقوية الروابط وأكد العويس استعداد الغرفة لمساندة رغبة الجانب اللاتفي في فتح خط طيران مباشر بين البلدين لأهميته في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتقوية روابط الأعمال وأثره المباشر على تكثيف اللقاءات بين فعاليات مجتمع الأعمال في البلدين وأيضاً دوره الواضح على زيادة حركة السياحة في الاتجاهين. وفي كلمة الغرفة التي ألقاها محمد راشد ديماس عضو مجلس الإدارة رحب بضيوف الملتقى ورجال الأعمال من الشارقة ولاتفيا، منوها أن هذه الملتقيات مناسبة للتعرف على مجالات التعاون وفرص الاستثمار أمام رجال الأعمال. ثم أعرب مساعد نائب رئيس وزراء لاتفيا وزير الاقتصاد ارفيلز آسيرادينز عن امتنانه وتقديره بزيارة دولة الإمارات، مثنيا على جهود غرفة الشارقة بعقد ملتقى يجمع رجال الأعمال بين الجانبين لتبادل الآراء حول فرص التعاون الممكنة لإقامة شراكات استثمارية، مؤكدا أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بمجال واسع للتعاون والاستفادة من التجارب الناجحة لكل طرف، حيث لا يتعدى ذلك حدود النشاط التجاري، بل يمتد حتى الخبرات في مجال إدارة وتشغيل مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مقومات استثمارية ثم تناول مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار والتطوير شروق في عرضه المقومات الاستثمارية المتنوعة التي تمتاز بها إمارة الشارقة، تخللها لمحة سريعة عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مدعومة بالأرقام وأهم القطاعات الاقتصادية الذي يتضمنها المجال التجاري بين البلدين. وقدمت عروض تعريفية لممثلي الجهات الحكومية من الشارقة، حيث تناولت هند يعقوب القصير رئيس قسم المبيعات في المنطقة الحرة لمطار الشارقة التسهيلات والمزايا التفضيلية التي تقدم الى المستثمرين والمرتبطة بخدمات متنوعة تساعد على إضفاء بيئة عمل مناسبة للشركات الراغبة في الاستثمار بالمنطقة الحرة. ثم قدم أحمد سيف السويدي رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية عرضا تناول فيه المكانة الاقتصادية التي تمتاز بها الشارقة والتشريعات والقوانين المعمول بها لتأسيس استثمارية والخدمات والاستشارات التي تقدمها الدائرة الى عملائها ودورها في المساهمة بالترويج الاستثماري لجذب المستثمرين ورجال الأعمال. كما قدمت لمياء الجسمي من مركز الشارقة لتنمية الصادرات إحدى مبادرات غرفة الشارقة عرضا تعريفيا عن الخدمات التي يوفرها المركز الى القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصناعية والإنتاجية ومبادرات المركز في تعزيز وتنمية صادرات الإمارة. تعاون شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة ووكالة الاستثمار والتنمية في جمهورية لاتفيا بالإمارات، حيث وقعها من جانب الغرفة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، فيما وقعها من الجانب اللاتفي أندريس أوزولز مدير وكالة الاستثمار والتنمية اللاتفي، وتهدف المذكرة الى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، كما تضمنت بنود المذكرة تعاون الجانبين بالتشجيع والترويج وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمع الأعمال. وكذلك التعاون المشترك في دعم حل الشكاوى التي قد تنشأ نتيجة للمعاملات التجارية والمساعدة في تسوية النزاعات عن طريق التوفيق والوساطة.