يعقوب علي (أبوظبي) حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الإحصاءات غير الدقيقة لنسب الطلاق والعنوسة المسجلة في الدولة عموماً، وفي أبوظبي تحديداً، مشيرة الى انخفاض عدد حالات الطلاق الموثقة في دائرة القضاء في أبوظبي من 1872 في 2014 إلى 1813 حالة في 2015، فيما انخفض عدد حالات الطلاق التي يكون طرفاها الاثنان، أو أحد الزوجين من المواطنين من 1287 حالة طلاق في 2014 إلى 1175 في 2015. وأكدت الدائرة في ملتقى خاص أقيم بمقر الدائرة أن أغلب الإحصائيات المتداولة عبر وسائل إعلام أجنبية، وعربية، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة، ومبنية على أنماط قياس غير مهنية. ورصدت الدائرة عدداً من المؤشرات الهامة لنسب الطلاق المسجلة في العاصمة خلال العام 2015، مبينة أن 33 في المائة من حالات الطلاق تتم خلال العام الأول من تاريخ عقد القران، فيما خلفت حالات الطلاق 1139 طفلاً وصفتهم الدراسة بـ«الضحايا». واستبعدت الإحصاءات التأثير السلبي لصلة القرابة بين الزوجين في زيادة حالات الطلاق، مشيرة إلى أن 75 في المائة من حالات الطلاق ليست من الأقارب بأي درجة، فيما بلغت نسبة المطلقين الأصغر من 30 سنة 35 في المائة من إجمالي المطلقين «الذكور»، مقابل 50 في المائة لذات الفئة العمرية من الإناث. وفي الإطار ذاته استبعدت الإحصاءات تأثير تعدد الزوجات على زيادة نسبة الطلاق، بعد أن سجلت حالات الطلاق للأزواج غير المعددين ما يقارب 80 في المائة من الحالات المسجلة خلال العام 2015. وسجلت أبوظبي 1205 حالات، في حين بلغت 545 في العين، و63 حالة في الغربية، فيما بلغ عدد حالات الطلاق التي كان طرفاها من المواطنين 779 حالة طلاق، 476 منها في أبوظبي، و265 بالمنطقة الشرقية، وسجلت الغربية 38 حالة، وسجلت 311 حالة طلاق لوافدة من مواطن، منها 203 في أبوظبي، و94 حالة في المنطقة الشرقية، في حين سجلت 14 حالة في الغربية، أما حالات طلاق المواطنات من الوافدين بلغت 85 حالة، وسجلت حالات الطلاق التي كان طرفاها من غير المواطنين 638 حالة، منها 468 في أبوظبي، و160 في المنطقة الشرقية، و10 حالات في الغربية. وفي دراسة للتوجيه الأسري عُرضت في الملتقى ذاته، كشفت عن عدم تحديد 34 في المائة من المطلقين لأسباب الطلاق، في حين أن عدم التفاهم جاء في صدارة الأسباب المؤدية للطلاق بنسبة 27 في المائة من إجمالي الحالات، فيما جاءت كثرة المشاكل في المرتبة الثانية بنسبة 10 في المائة، تلتها الاختلاف في الأمزجة والطباع بـ9 في المائة، والجهل بالحقوق بـ 6 %.