تأكيداً لما نشرته «الجريدة»، في عدد أمس الأول بشأن سحب الجنسية الكويتية من أعداد كبيرة من زوجات المواطنين المطلقات أو اللاتي حصلن عليها وغادرن البلاد بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن أو زواجهن من أجنبي، صدرت صباح أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) 3 مراسيم أميرية تقضي بسحب الجنسية من 168 شخصاً، بواقع 167 امرأة، إلى جانب رجل واحد من ضمن المدانين بقضية خلية العبدلي وأطلق سراحه مؤخراً. وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن عملية سحب جناسي زوجات المواطنين المطلقات أو اللاتي حصلن عليها باستثناءات من المدة القانونية لحصولهن عليها أو من القيد الأمني، مستمرة، مبينة أن اللجنة العليا للجنسية تبحث بشكل أسبوعي الملفات المنظورة أمامها لمثل هذه الحالات. وأضافت المصادر أن اللجنة تنسق مع وزارتي العدل والخارجية لبحث ملفات زوجات المواطنين اللاتي طلقن وتزوجن من آخرين بعد حصولهن على الجنسية الكويتية، وكذلك من حصلن عليها ثم غادرن بعد طلاقهن إلى بلدانهن بشكل نهائي، وتزوجن هناك بغير كويتيين. وأشارت إلى أن «العليا» تدرس أيضاً، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الدولة وهيئة استخبارات الجيش، القيود الأمنية المسجلة على أشخاص حصلوا على الجنسية، سواء عن طريق بند الأعمال الجليلة أو ما يتعلق بزوجات المواطنين، والذين تم استثناؤهم من هذه القيود بهدف حصولهم على الجنسية. وأوضحت أن اللجنة تعمل كذلك حالياً وبخط متواز على مراجعة ملفات أشخاص حصلوا على الجنسية بعد التحرير مباشرة عن طريق التدليس أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو الانتساب إلى أشخاص لا يمتون إليهم بصلة، مقابل مبالغ مالية أو عن طريق القرابة العائلية، فضلاً عن مراجعتها ملفات مواطنين تخلفوا عن إجراء البصمة البيومترية لأسباب مجهولة، للتأكد من وجودهم داخل البلاد، أو مغادرتهم بأسماء وجوازات سفر أخرى. وذكرت المصادر أن اللجنة تعمل على مدار الساعة لفحص عدد من البلاغات حول عمليات تزوير وتدليس وازدواجية في الجنسية، وتم استدعاء عدد من المشتبه بهم للتحقيق معهم، مشيرة إلى أن اللجنة، ممثلة في إدارة مباحث الجنسية بدأت تضع قيوداً أمنية على الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم، ولا يحضرون للتحقيق، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحيث يتم وضع «بلوك» على تجديد بطاقاتهم المدنية ووقفها إلى حين مراجعة أصحابها لمباحث الجنسية والخضوع للتحقيق.