نجح رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من حل لغز جريمتَيْ سطو وقتل، نفذهما جانٍ (25 عامًا) بطريقة أفلام هوليوود الأمريكية؛ إذ اتبع أساليب إجرامية في أوقات مختلفة؛ ليصعب الوصول إليه، ويضلل رجال الأمن الذين تمكنوا - بفضل الله، ثم بمتابعة مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء سعيد القرني - من الوصول إليه.   وتفصيلاً، تلقت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا في أول أيام شهر رجب من قِبل أحد المواطنين، يفيد بتعرُّض منزله للسطو؛ إذ قام الجاني بتسلق المواسير، والدخول عبر نافذة المطبخ، ومنها إلى شقته بالدور الثالث.   وأضاف المصدر: قام الجاني بالاعتداء جنسيًّا على الخادمة الآسيوية، بعد تهديدها بسلاح من نوع مسدس، وإطلاق طلقات نارية عدة بسقف غرفتها؛ لتمكِّنه من نفسها.   وأردف المصدر: استيقظ صاحب المنزل، وعندما توجَّه لمصدر الصوت فوجئ بالشاب وهو يوجه إليه المسدس، ويطلق عليه طلقة، أصابته في يده بعد أن اختبأ خلف الباب، وتمكن الجاني من الهرب من الموقع.   وتابع المصدر: تلقى مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن مقتل مقيمة برماوية الجنسية في الستين من عمرها، بعد يومَيْن من قضية السطو؛ إذ وُجدت مقتولة في مطبخ منزلها نتيجة طعنات وطلقات مسدس، وقام الجاني بسرقة ذهب من منزلها.   واسترسل: وجَّه مدير شرطة العاصمة، اللواء سعيد القرني، شعبة التحريات والبحث الجنائي بمتابعة القضية، والتعرف على الجاني، وكلَّف مدير الشعبة، المقدم فيصل القرني، فريقَ عمل، تولى البحث عن خيوط وأطراف القضية.   وقال: من خلال التحريات تم الاشتباه في مقيم برماوي الجنسية في العقد الثاني من العمر؛ فتم إيقافه قرابة شهر، ولم يعترف بأي جريمة، وأنكر علاقته بأي شيء. واستمر المتهم المذكور في إنكاره لدى جهات التحقيق علاقته بتلك الحوادث.   وأكمل المصدر: تولى أحد الضباط الأكفاء من شعبة الضبط الجنائي إعادة سماع أقوال المتهم، ومواجهته بما يتوافر من أدلة وقرائن. وخلال اليوم الأول لمباشرة القضية - وبفضل من الله - اعترف المتهم المذكور بارتكابه الجريمتَيْن المشار إليهما، وقتله المجني عليها، التي اتضح أنها عمته لاحقًا.    وأردف: اعترف الجاني بقضيته، ودل على مكان إخفاء السلاح المستخدم في جريمة السطو والقتل؛ فتمت إحالته برفقة الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.    وكانت "سبق" قد انفردت بخبر مقتل المقيمة البرماوية في أول أيام الجريمة، ولم تذكر تفاصيل حفاظًا على مصلحة سير القضية.