أنجزت إمارة أبوظبي طرح سندات سيادية بقيمة خمسة مليارات دولار لآجال تصل إلى 10 سنوات موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما، الأولى لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2021 والثانية لأجل 10 سنوات تستحق في عام 2026، وسط إقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي فيما تجاوز الطلب عليها 17 مليار دولار. بينما سعرت السندات بنسبة عائد 2.22 % لسندات الـ5 سنوات، وعائد 3.15 % لسندات الـ10سنوات، بواقع 85، 125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على التوالي. وحول ذلك قال المحلل الاقتصادي ناصر القفاري «إن طرح السندات من قبل الدول النفطية أمر طبيعي وتحديدا من قبل الإمارات، وذلك لفك احتكار السياحة في دبي وبقية الإمارات الست الأخرى». وأضاف: «لجوء الدول النفطية للسندات خلال السنتين القادمتين ليس بالأمر المقلق، وأتوقع أن تتراوح أسعار براميل النفط بين 60 -65 دولارا خلال نهاية هذا العام». وتابع: «دول الخليج هي الأقل تكلفة في الإقراض من السوق العالمي فالسعودية تمتلك ما يقرب من تريليوني ونصف التريليون دولار في الأسواق العالمية و لكن لم تستخدم تلك الأموال لقلة تكلفة السندات».