أكد ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان أمس أن الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة اليورو أمس الأول سيمهد لمواصلة تقديم الدعم المالي لبلاده ويتيح لها طي صفحة ست سنوات من الأزمة. وقال تسيبراس: "لأول مرة نحمل أنباء جيدة" في مستهل اجتماع مجلس الوزراء حول اجتماع الدائنين الأوروبيين في بروكسل. وبحسب "الألمانية" أضاف أن استحسان برنامج التصحيح المالي والإصلاحات اليونانية "يفتح الطريق أمام دفع شريحة كبيرة" من قرض إجمالي من 86 مليار يورو تم الاتفاق عليه في تموز (يوليو) 2015. وأضاف أن هذه الشريحة التي تصل إلى 5.4 مليار يورو على الأقل "ستساعد الحكومة على دفع متأخراتها" وضخ سيولة في الاقتصاد. وتحدث تسيبراس عن احتمال تخفيض الدين العام لبلاده الذي مهد له اتفاق وزراء مالية اليورو قائلا: إنه "يوجد فضاء ماليا ليس فقط لإنعاش الاقتصاد وإنما كذلك لتوسيع الحماية الاجتماعية. وتابع: مع قرار 24 أيار (مايو) الجاري، ستطوي اليونان الصفحة مخلفة وراءها ست سنوات من الظلام". ويفترض أن يؤكد وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في 24 أيار (مايو) الجاري ما تعهدوا به أمس الأول إذا تمكنت البلاد من الإيفاء بالتزاماتها المتفق عليها الصيف الماضي ولا سيما تسريع الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة. ويفترض أن تتوصل أثينا إلى اتفاق مع دائنيها حول تدابير إضافية في حال عدم الالتزام بفائض أولي في الميزانية (أي قبل دفع فوائد الدين) لا يتجاوز 3.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2018. وقال تسيبراس إن هذا سيحدث من خلال اعتماد "آلية تصحيح مالية" بناء على اقتراح اليونان وليس عبر التصويت المبكر على تدابير وقائية الذي رفضته حكومته. ولكنه قال إن "هذا التصحيح لن يكون ضروريا"، مشيرا إلى نتائج جيدة حققتها البلاد في 2015 مع فائض أولي من 0.7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي أي أفضل من المطلوب منها. وقال إنه لن يتم تفعيل هذه الآلية في 2017 و2018 و2019 بعد أن اتهمته المعارضة بتعزيز واستدامة وصاية الدائنين عبر القبول بمبدأ التدابير الإضافية. وحذر تسيبراس من تراخي وتيرة الإصلاحات في بلاده، قائلا أمام مجلس الوزراء اليوناني: إن جهود الإصلاحات لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتراخى، ويجب علينا الآن أن نعمل بصورة أكثر كثافة وبشكل بناء وجاد". وأشار تسيبراس إلى أن حكومته ستعمل على تنظيم المواضيع الأخيرة العالقة قريبا وفي طليعتها وضع آلية واضحة تحدد الطرف المسؤول عن القيام بإجراءات تقشف إضافية وذلك في حال لم تحقق أثينا أهدافها الخاصة بالميزانية. فيما أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيسي أمس عن اعتقاده بأن اليونان عادت إلى طريق النمو الاقتصادي وذلك بعد ست سنوات من الأزمة المالية. وقال وزير المالية الفرنسي السابق أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج أمس: "أنا مقتنع بالفعل أنه تم الآن تحديد الطريق الصحيح بعد الكثير من العمل المشترك". وأعرب موسكوفيسي عن اقتناعه أيضا بأن اليونان ستحقق نموا إيجابيا خلال النصف الثاني من العام الجاري. وكان البرلمان اليوناني قد صوت أمس الأول لمصلحة أحدث حزمة من تخفيضات الموازنة والإصلاحات الاقتصادية تتضمن تخفيض مستحقات التقاعد وزيادة ضريبة الدخل بما يوفر 5.4 مليار يورو (6.2 مليار دولار). وصوحب التصويت باشتباكات اندلعت في الشوارع القريبة من البرلمان بين الشرطة ومحتجين يرفضون إجراءات التقشف.