طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة.ودعت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم بمناسبة الذكرى الـ 107 لإعلان بلفور، بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة دعمًا للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وقالت: "إن تصريح بلفور يبقى جرحًا غائرًا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال"، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وممارساته والاستيطان والتهويد، والضم والحصار، وتدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مقدساته الدينية.وشددت الجامعة على أن مواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات تعد شاهدًا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدًّا للاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضحت أن إسرائيل مستمرة في إصرارها على توسيع رقعة عدوانها، ليشمل لبنان والجولان السوري المحتل في ظل مخاطر محدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حرب إقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع عمل وكالة "الأونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والإرادة الدولية، وكافة القيم والمعاني الإنسانية؛ بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تمثل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف إنسانية كارثية، وعنوانًا لحقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم ولقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.