رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" من "B-" اليوم الجمعة، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي وارتفاع عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.   بدوره كان توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشروعات ضخمة توفير وظائف جديدة، وتعزز الاستثمار. وأضاف أن من بين هذه المشروعات يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، الذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيراً مضاعفاً يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام. ومن جهة أخرى ربحت البورصة المصرية نحو 24 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.208 تريليون جنيه، مقابل 2.184 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع نسبته 1.1%. وأوضح التقرير الشهري للبورصة الصادر اليوم تباين أداء مؤشرات السوق إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 2.94 % ليبلغ مستوى 30658 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 6.51% ليصل لمستوى 8029.1 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 4.59% ليصل إلى مستوى 11224.93 نقطة. وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المحللين استحوذت على 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 5.8%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.