أظهر استطلاع لرويترز أن النمو الاقتصادي في السعودية سيتسارع العام المقبل بدعم من ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من التخفيضات، كما توقع الخبراء أداء قويا لاقتصادات الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا إنتاج النفط منذ أواخر 2022 لكن من المتوقع أن يرفع الإنتاج في ديسمبر، ما قد يعزز الإيرادات للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط الخام منخفضة على نطاق واسع لتسجل في المتوسط 76.75 دولار للبرميل العام المقبل، ارتفاعا من نحو 74.8 دولار حاليا، وفقا لاستطلاع منفصل لرويترز. وتوقع استطلاع رويترز الذي أجري في الفترة من التاسع من أكتوبر إلى 22 من الشهر نفسه وشمل 21 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.4 % في 2025، وهي أسرع وتيرة في 3 سنوات، مقابل توقعات بالنمو 1.3 % هذا العام. كما توقع الخبراء أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا في المتوسط 4.1 % ​​العام المقبل، ارتفاعا من توقعات بالنمو 3.7 % في استطلاع أجري في يوليو. وتوقع الخبراء نمو 1.8 % لعام 2024. وقال رالف فيجرت كبير خبراء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير. ونظرا لأن النمو يركز على الأحجام التي يتم إنتاجها فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل مستفيدا ويتسارع في 2025 مقارنة مع 2024". وتعمل أهم اقتصادات الخليج، السعودية والإمارات وقطر، على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتوقع كثير من خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متوافقا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي العام المقبل. وقال فيجرت: "مع ذلك، ستؤدي عائدات النفط دورا حاسما في جميع الاقتصادات الثلاثة. وحتى في التوقعات بعيدة الأجل، لن تتمكن العائدات غير النفطية من أن تحل محل عائدات النفط". ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع نمو في المنطقة عند 4.9 % العام المقبل، ارتفاعا من 3.7 % في 2024. كما من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.7 % في 2025 من 2.1 % متوقعة لهذا العام. وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس "سيكون اقتصاد الإمارات هو النجم من حيث النمو الاقتصادي في 2025. وإذا كان تحالف أوبك+ سيمضي في زيادة الإنتاج بصورة أكبر، فإن الإمارات ستستفيد أكثر نظرا لأن حصتها الأساسية من إنتاج النفط كانت قد تم رفعها مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك". وأضاف "قطر والإمارات متقدمتان في جهود تنويع الاقتصاد وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط. وعلى وجه الخصوص، تتمتع الإمارات باقتصاد غير نفطي أكبر بكثير، فدبي على سبيل المثال قادرة على الحفاظ على السياحة والخدمات المالية وعدم الاعتماد كثيرا على النفط". وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد في البحرين والكويت وعمان للعام المقبل 2.8 % و2.5 % و2.8 % على الترتيب مقابل 2.8 % وسالب 1.3 % و1.6 % في 2024. ومن المتوقع أن يكون التضخم، الذي ظل مستقرا في المنطقة، تحت السيطرة مع توقعات بأن يسجل في المتوسط 0.8 % و3.0 % لهذا العام والعام المقبل.