كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم الاستحواذ على مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الذي أسسته وتملكه المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة في شركة الاستثمارات الرائدة. ونقلت رويترز عن المصادر المطلعة، أمس، أن المشروع الذي تم البدء في إنشائه منذ العام 2006 سيكشف عن قوة صندوق الاستثمارات العامة المقرر تحويله إلى أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم بقيمة ترليوني دولار في إطار الرؤية السعودية 2030، وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة عين «بي جى مورجان» كمستشار في عملية الاستحواذ وتحويل الملكية، من أجل تقييم المشروع وحجم التعويضات التي سيتم دفعها إلى المؤسسة العامة للتقاعد، مالكة مشروع المركز. واستعرض تقرير رويترز بعض المعوقات التي واجهت المشروع خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الصعوبات المتعلقة باستقطاب المستثمرين، ولفتت إلى بدء العمل في المشروع منذ عام 2006، على مساحة تبلغ حوالى 1.6 مليون م2 في شمال مدينة الرياض لافتة إلى احتياج المشروع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة، وقدر التقرير حجم الاستثمارات في المشروع خلال السنوات السابقة بحوالى 31 مليار ريال. وتضمنت رؤية السعودية 2030 تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن بينها أن تكون مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار. ووفقا للرؤية سيتم العمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، وزيادة عدد الفنادق التي تحتاج إليها مدينة الرياض بشكل عام والمركز بشكل خاص. كما سيتم العمل على إيجاد بيئة متكاملة ومناسبة وجاذبة للعيش والعمل في المركز وسيكون المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادي في العالم، ما سيجعل منه بيئة جاذبة لكبريات الشركات المالية والاستثمارية وغيرها. وأشارت الرؤية إلى أن إعادة هيكلة المركز تأتي بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ بسبب تسليمه على مرحلة واحدة، إضافة إلى أنه سينتج عنه معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة. وأوضحت أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استحالة تأجير المساحات المبنية والتي وصلت إلى 3 ملايين متر مربع بأسعار مقبولة، أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية، وبحسب البيانات المتوفرة يعد مركز الملك عبدالله المالي من أكبر المشاريع القائمة في الرياض، ويقام المشروع في شمال مدينة الرياض وتغطي مساحته 1.6 مليون متر مربع. ومن المقرر أن يضم المركز المؤسسات المالية الرسمية والجهات المالية الأخرى وجميع المرافق والخدمات ذات العلاقة، منها المقر الرئيس لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية.