أرجأ خبراء قانونيون في الدول الأعضاء في منظمة «التعاون الإسلامي» اليوم (الثلثاء) البت في تعديلات مقترحة على اتفاق المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي إلى منتصف آب (أغسطس) المقبل. وأجرى الخبراء في اجتماع عقدوه على مدار يومين في مقر المنظمة في مدينة جدة، مراجعة للبروتوكول الإضافي في الاتفاق، والذي تطرق إلى مواضيع من بينها الإرهاب في الفضاء الإلكتروني، والتمويل، والشبكات العابرة للحدود، واحترام حقوق الإنسان. وقال ممثل المنظمة المستشار السفير عبدالمعز بخاري، في كلمة المنظمة خلال انعقاد الجلسات: «إن مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف مجال لا يمكن للدول الأعضاء أن تنجح فيه إلا بتعزيز التعاون في ما بين الأطراف المعنية كافة». وأوضح بخاري أنه لا يمكن التصدى لهذا التهديد وحده، ما يعتبر التعاون من أجل مكافحة الإرهاب من بين الأهداف والمبادئ الرئيسة المنصوص عليها في ميثاق المنظمة. وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية مدونة السلوك حول مكافحة الإرهاب واتفاق مكافحة الإرهاب الدولي، باعتبارهما وثيقتين أساسيتين تكتسيان أهمية مركزية تم الاتفاق عليهما بعد مفاوضات مطولة وعمل جاد في العامين 1994 و1999 على التوالي، إلى جانب استكشاف واستخدام مختلف الأحكام للتصدي لتنامي ظاهرة الإرهاب. وتبادل المشاركون وجهات النظر في شأن الجوانب القانونية المختلفة التي تضمنها المشروع، الى جانب قراءتهم للمشروع الأولي للبروتوكول الإضافي، وخلصوا إلى أن الطبيعة التقنية لموضوع الوثيقة تفرض ضرورة التشاور مع الخبراء القانونيين في عواصمهم.