طالب مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، مؤسسة البريد السعودي بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم «واصل» التجاري، تراعي حجم الخدمات المقدمة، وحجم المنشأة المستفيدة. وطالب المجلس أيضاً، مؤسسة البريد بوضع مؤشرات الأداء في شكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات، وتضمين تقاريرها السنوية المقبلة الحسابات الختامية للشركات التي تساهم فيها. إلى ذلك، وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل البلاد، مع الإبقاء على عبارة «المواقع المرخص لها» في المادة الرابعة، وحذف تحديد الحساب الرئيس في المادة العاشرة من مشروع النظام. وفي موضوع آخر، طالب المجلس بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وطالب أيضاً بسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وتأسيس صندوق لحماية البيئة، لمعالجة الظروف الطارئة. وأكد المجلس ضرورة إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، منعاً لتلوث البحر والمياه الجوفية وعلى الجهات المعنية التعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحقيق ذلك. ودعا المجلس الهيئة إلى وضع حلول عملية تضمن المحافظة على سلامة البيئة من المخلفات المضرة بها، والمصنعة من البلاستيك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لوضع جدول زمني مدته خمس سنوات لاستبدال المواد البلاستيك المضرة بالبيئة بمواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل. وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية «أهدافاً بيئية واضحة وطموحة لحماية البيئة والحفاظ عليها في المملكة بما ينافس أفضل 10 دول عالمياً وتضمين مؤشرات قياس أداء لتأكيد النجاح في تحقيقها». وكان المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة السعودية وطاجيكستان.