تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية لتحقق غايات الإنماء الاجتماعي توصيات بزيادة موارد الصندوق الزراعي يصوت مجلس الشورى لصالح إقرار توصيات للجانه على عدد من تقارير الأداء السنوية لجهات منها بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك مطالبة بنك التنمية الاجتماعية التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية فيما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي، ودعوته إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة والناشئة الممولة من خلال تحسين جودة الخدمات الإدارية والفنية وتغطية المناطق الأقل نمواً وفقاً لاستراتيجية البنك لزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى حث البنك على تحسين تجربة العملاء ورفع نسبة مؤشرات رضاهم من خلال تطوير مبادراته وبرامجه، وفيما يخص صندوق التنمية الزراعية فقد خلصت التوصيات إلى المطالبة بزيادة موارد الصندوق المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة، وقياس التغذية الراجعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تم إبرامها مع الجهات الأخرى. تشتت الجهود بين البنكين..! وعوداً على مناقشات ومداولات أعضاء المجلس للتقرير السنوي لبنك الاجتماعية للعام المالي 44 - 1445 ويرى الأمير فهد آل سعود عضو مجلس الشورى أن استمرار وجود منتج تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مهام بنك التنمية الاجتماعية بعد إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أصبح أكثر تخصصاً في هذا المجال، مما يعزز قدرته على تقديم حلول شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع بطرق مبتكرة ومدعومة بخبرات عالمية، وقال إن أبرز هذه السلبيات تداخل المهام وتشتت الجهود بين البنكين، مما قد يؤثر على كفاءة تخصيص الموارد ويؤدي إلى تكرار الجهود بدلاً من تكاملها، إضافةً إلى أن ازدواجية المسؤوليات قد تخلق بعض الإرباك لدى أصحاب المشاريع، الذين يواجهون صعوبة في تحديد الجهة الأنسب لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وهو ما قد يؤخر عملية التمويل، وأضاف الأمير فهد: ونظراً لأن صندوق التنمية الوطني هو المرجع الأساسي لكلا البنكين، فإن توجيه اختصاصات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد يسهم في تقديم خدمات أكثر تكاملاً وتخصصاً، مما يتيح لبنك التنمية الاجتماعية التركيز على برامج تمويل الأفراد ودعم الأسر المنتجة، بما يعزز التنمية الاجتماعية الشاملة، وأقترح على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن توصي البنك بدراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية. تحدي كفاءة وتعزيز شراكات وخلال جلسة الشورى السابعة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 44 - 1445، أكد الدكتور فهد التخيفي على أهمية البنك ضمن منظومة التنمية الاجتماعية كنافذة لتمكين الفرد وتنمية المجتمع، وقال إن كفاءة أدائه سيؤثر على منظومة التنمية الاجتماعية، وأشار إلى أن لدى البنك عدة برامج ومبادرات، كما أن له جهودا في تصميم تلك البرامج والمبادرات، ولكنها مشتتة وما تستطيع إجراء مقارنة بين التوجه الاستراتيجي للبنك (الجانب النظري) مع ما تم بشكل فعلي ومدون في التقرير فلا يوجد ربط بين ركائز الخارطة الاستراتيجية الخمسة للبنك (تمكين الحماية الاجتماعية، تعزيز الاكتفاء المالي، رفع الإنتاجية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، بناء القدرات الداخلية) والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات لتحقيق تلك الأهداف، إضافة إلى عدم الوضوح في حالة التكامل والمواءمة بين أهداف البنك سواء داخل منظومة التنمية الاجتماعية أو صندوق التنمية الوطني أو غيرها مثل منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. غياب قياس الأثر ويضيف الدكتور التخيفي في مداخلته على التقرير بقوله: أثناء استعراض المبادرات والبرامج والمؤشرات الاستراتيجية، لا توجد أي مقارنات للأعوام السابقة ولا حتى قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لها وهذه المقارنات مهمة لوجود نمو سكاني، وعليه، فتقرير البنك لا يُساعد في تقييم كفاءة أدائه بحيث يُمكن قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية، وأيضاً التقرير لا يساعد تحديد نقاط التطوير للرفع من كفاءة الأداء لتحقيق ركائزه وأهداف الاستراتيجية سواء على المستوى الإشرافي والرقابي (مجلس الإدارة) أو الرقابي البرلماني الذي نمارسه نحن في مجلس الشورى. تحديات الاستجابة لطلبات التمويل وأفاد عضو المجلس زاهر الشهري بأنه يتضح من تقرير بنك التنمية الاجتماعية أن هناك تزايدا على الطلبات التمويلية لمنتجات المنشآت الصغيرة والناشئة، وقال: بما أن المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد، لذا فإنه بلغت طلبات التمويل لعام التقرير 44 - 1445 ما يزيد على 220 ألف طلب، بمعنى أن البنك يجد تحديات في الاستجابة لتلبية تنفيذ طلبات التمويل خصوصاً للفئات عالية المخاطر كالفئات ذات الدخل المحدود، وكذلك المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر، وأكد الشهري على أن دعم المشاريع الصغيرة والناشئة ولا سيما عالية المخاطر منها يتطلب منظومة متكاملة من الحلول تشمل التمويل، التدريب، التوعية بإدارة المخاطر وكيفية التعامل مع الأزمات المالية، والشراكات وما إلى ذلك، ومن خلال التعاون والتمكين للبنك يحقق زيادة في طلبات الدعم للمتقدمين من المواطنين والمواطنات، وكذلك يحقق فرص النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية لريادة الأعمال، وشدد عضو المجلس على أهمية تدعم وتمكين البنك بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة لزيادة تنفيذ طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، لا سيما وأن القروض المجتمعية تعتبر أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. تداخل المهام وقالت الدكتورة عائشة زكري من خلال استقراء مهام البنك التي أشار إليها التقرير، يظهر وكأن البنك يعمل بصورة منفصلة عن عدد من الجهات الحكومية الأخرى التي يمكن أن يتكامل معها في تحقيق أهدافه، ففي حين أن البنك قد أبرم شراكات مع نيوم والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي والتصحر وهيئة تنمية الصادرات السعودية وغيرها -وهي مما لا شك فيه شراكات مهمة- إلا أن التقرير لم يشر إلى أي تعاون أو شراكات مع جهات تعد أساسية وضرورية لتوحيد الجهود وتكاملها مثل وزارة المالية، ووزارة التجارة، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال لا الحصر. شوريًّة تتساءل.. ولفت الدكتورة زكري إلى أن هناك تداخلاً واضحاً بين مهام بنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة جوانب تتمثل في الأهداف العامة ونطاق التمويل والفئات المستفيدة. زاهر الشهري د. عائشة زكري