أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء اليوم (الأحد) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن أولوية بلاده هي تخفيف الضغوط عن مواطنيها عبر مكافحة التضخم. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان إن اللقاء تناول التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق. وتابع أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم. وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة. وشدد على "أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو". من جهتها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي - الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة. وأكدت اتفاق صندوق النقد الدولي التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق البيان. وكان الرئيس المصري قد دعا في أكتوبر الماضيي إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي في حال تسبب برنامجه للإصلاح الاقتصادي في "ضغوط على المواطنين بشكل لا يتحملونه". وقال السيسي في مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالقاهرة، "اتفقنا مع صندوق النقد، وهذا أمر مهم، وأقول للحكومة ولنفسي أنه إذا كان هذا التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لابد من مراجعة الموقف، ولابد من مراجعة الموقف مع الصندوق". ووقعت مصر في 30 مارس 2024 حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.