سجلت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بمقدار 6.3 نقطة في مؤشر قياس الثقة بالاقتصاد متجاوزة الانخفاض التي سجلته خلال العام الماضي؛ الأمر الذي يعكس تفاؤلا نسبيا في النمو الاقتصادي في دول المنطقة.
وبحسب دراسة أجرتها منظمة الرؤساء الشباب «YPO»، وحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مؤشر الثقة في السعودية تعافى إلى حد كبير خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث قفز 14.1 نقطة ليستقر عند 53.5 نقطة على الرغم من تراجعه بمعدل 15 نقطة كاملة عن مستوى الثقة الذي كان عليه قبل ثمانية عشر شهرا. في حين سجل مؤشر الثقة في الإمارات العربية المتحدة متراجعا بمقدار 0.9 نقطة ليصل إلى 49.4 نقطة. في حين شهدت لبنان انخفاضا حادا في مؤشر التفاؤل؛ حيث انخفض بمقدار 7.2 نقطة ليصل إلى 46.4 نقطة؛ الأمر الذي يعكس توقعات اقتصادية متدنية.
وشهدت مصر في المقابل زيادة طفيفة بمقدار 1.7 نقطة ليصل المؤشر إلى 59.2 نقطة، كما حافظت إسرائيل بقوة على هذا المؤشر في منطقة تتسم بالتفاؤل عند معدل 62.3 نقطة، وهو معدل الربع السابق تقريبا.
وقال باسل الحموي، رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن مواصلة قادة الأعمال في المنطقة إبداء تخوفهم بشأن التحديات الاقتصادية التي تؤثر في كثير من البلدان لا يمثل مفاجأة»، مشيرا إلى أنه مع بطء التعافي الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار البترول، وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، فمن غير المرجح أن تتحسن الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى القصير.
من جهته قال سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية): «إن هناك تفاؤلا حذرا في اقتصاديات المنطقة؛ بسبب انخفاض أسعار البترول، لكن التغيرات الأخيرة لكثير من الدول في المنطقة، التي أعلنت عن خطط اقتصادية وتنموية مثل الإمارات والسعودية غيرت مجرى الأحداث في الساحة الاقتصادية، وأصبح كثير من المستثمرين يتوجهون إلى دول المنطقة لحجم الفرص المتاحة، لافتا إلى أن خطة السعودية الجديدة ستفتح آفاقا نحو دخول المستثمرين الأجانب.
وبالعودة إلى الدراسة فإن النتيجة الإجمالية لمؤشر الثقة على الصعيد العالمي ظلت ثابتة عند 58.3 في الربع الأول من الحالي ما يعكس توقعات اقتصادية متسمة بالتفاؤل إلى حدٍ ما. وقد ارتفعت الثقة في قارة أفريقيا بواقع 2.2 لتصل إلى نتيجة إيجابية نسبيا عند 53.2 نقطة، في حين ارتفعت الثقة في الولايات المتحدة بواقع 0.5 نقطة لتصل إلى 59.6 نقطة. وقد استمرت البيئة الاقتصادية في قارة آسيا على حالها تقريبا؛ حيث ارتفعت الثقة بمقدار 0.3 نقطة لتصل إلى 60.0، في حين قفزت الثقة في منطقة الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.1 نقطة لتصل إلى 61.6 نقطة، بينما تهاوت الثقة في أميركا اللاتينية بشكل حاد بواقع 3.6 لتتراجع إلى 50.8 نقطة.