حذّر جيرارد ليونز، المستشار الاقتصادي لعمدة لندن السابق، أمس من أن نتائج انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وسياسي في التكتل الأوروبي. وقال ليونز خلال ندوة في معهد «بوليتيكا» البريطاني إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر بأمن الغرب ويضعف أوروبا بشكل خطير»، واصفا «الاتحاد الأوروبي بالسفينة التي توشك على الغرق.. نحن بحاجة إلى القفز منها قبل فوات الأوان». وأكد أن «أوروبا تعاني من مشكلة الاتحاد الأوروبي»، وأشار إلى أن «التكتل الأوروبي لم يغير أفكاره ومؤسساته منذ تأسيسه عام 1958، وإلى ذلك تأتي مسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب ومشكلة اليورو». وتابع أن «انسحاب بريطانيا من الاتحاد قد يحل أزمة الهجرة، ويعيد السيادة إلى لندن». من جانب آخر، يعتقد ليونز أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سيشكل أمر سيئا بالنسبة للآفاق الاقتصادية البريطانية، وقال إن «الخروج سيسبب صدمة اقتصادية للمملكة المتحدة، ستؤثر على حياتنا الشخصية عندما ننتقل إلى وظيفة ومنزل جديدة.. وإذا لم تخطط لها الحكومة البريطانية، فيمكن أن تكون المسألة خطيرة». إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن «هذا لا يعني أننا سنفقد فرص الاستثمار أو فرص عمل، ولكن يمكن أن تعلّق خطط الاستثمار الأوروبية والدولية في بريطانيا». ولفت ليونز إلى أن «أفضل نتيجة هي أن تكون بريطانيا عضوا في اتحاد أوروبي تم إصلاحه بحق»، لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، «فإن الخيار قد يكون خيارا صارخا، بين كون المملكة المتحدة في اتحاد أوروبي لا يهتم سوى بنفسه ومنعزل، مع انكماش حصة الاتحاد الأوروبي من الاقتصاد العالمي من جهة، أو الخروج منه، وبالتالي التجارة مع العالم كله بما في ذلك أوروبا، والتفاوض على الصفقات التجارية المناسبة الخاصة بنا مع تركيز على ما تجيده المملكة المتحدة». وتحدث ليونز عن المخاطر السلبية، وقال إن «الحكومة لا تزال تحاول خفض العجز، واستفتاء الاتحاد الأوروبي سيزيد من حالة عدم اليقين بين الشركات والاقتصادات الناشئة». وأشار إلى أن «المملكة المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق جديد للتجارة إذا قررت أن تغادر الاتحاد الأوروبي»، وقال إن «70 في المائة من الصادرات وعدد الأسهم المتداولة خارج التكتل، تتبع قواعد منظمة التجارة العالمية»، مضيفا أن الـ«30 في المائة الباقية تخضع كذلك لقواعد منظمة التجارة العالمية». وأعرب ليون عن أن «البقاء في أوروبا من شأنه أن يزيد المخاطر للخدمات المالية». وذكر أنه «إذا قررت بريطانيا الانسحاب من التكتل الأوروبي، فستكون لدينا فرصة لحماية حقوق العمال، وسيتم تحديد الحقوق من قبل البرلمان والناخبين في المملكة المتحدة، وليس البيروقراطيين في بروكسل». وانضم عمدة لندن السابق بوريس جونسون، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين، إلى الحملة التي تدعم خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. يذكر أن هذه الخطوة شكلت صفعة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الداعي للبقاء ضمن المنظومة الأوروبية، وتعطي مؤشرا على الانقسامات ضمن حزب المحافظين. وقال جونسون إنه «يحب عدم الخلط بين عجائب أوروبا والأطعمة الرائعة والصداقات وكل ما يمكن الحصول عليه من أوروبا، وبين المشروع السياسي. أود أن أرى علاقة جديدة مبنية على التجارة والتعاون». ومن المقرر أن يدلي البريطانيون بأصواتهم في استفتاء 23 يونيو (حزيران) المقبل بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستبقى داخل الاتحاد أم ستخرج منه. في سياق متّصل، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس إن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تعظم من الدور الذي تلعبه على الساحة الدولية، وإن «بريطانيا والاتحاد أقوى عندما يعملان معا». وكان كيري يتحدث مع صحافيين في لندن بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس باراك أوباما للندن بهدف حث البريطانيين على البقاء داخل الاتحاد. وقال كيري إن «أوروبا قوية ومتحدة تضم بريطانيا العظمى هي أوروبا أقوى وشريك أقوى». وقال كيري الذي يزور أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نظراء له إنه لا يحاول التدخل في الاستفتاء، لكنه أضاف أن للولايات المتحدة مصلحة في النتيجة لأنها تعمل عن قرب مع بريطانيا. وأوضح أنها «شريك، وعلاقاتنا الخاصة قائمة في كثير من النواحي.. لكننا نحترم اختيار الناخبين، وهم سيستمعون إلى نطاق عريض من الأفكار».