أكد رئيس الوزراء السوري المنشق ورئيس اللجنة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، أن استمرار المحادثات حول حل الأزمة السياسية في سوريا يرتبط بتنفيذ قرارات مجلس الأمن على الفور، وذلك في تصريحات له بعد مشاركته في اجتماع مجموعة دعم سوريا في العاصمة الفرنسية باريس. وشدد حجاب على أهمية "ربط استمرار العملية السياسية بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفك الحصار وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في حق المدنيين،" حسبما نقل موقع "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية". اقرأ..واشنطن تبحث مع موسكو "تقليل العنف" في حلب.. وحجاب: لا يمكن استئناف العملية السياسية في ظل المجازر وأشار حجاب إلى تصاعد العنف في سوريا في الفترة الأخيرة، قائلا، إنه "سيكون له تبعات ميدانية وإنسانية خطيرة، إذ يؤدي القصف الهمجي إلى تفاقم أزمة اللجوء إلى دول الجوار.. والوضع الإنساني المتدهور في مدينة حلب وسائر المحافظات السورية جراء تصعيد النظام عمليات القصف الجوي والمدفعي على المناطق الآهلة بالسكان." أيضا..وسط تنديد دولي باستهداف المدنيين بسوريا.. شاهد: لحظة قصف منطقة سكنية في حلب والدمار الذي خلفه الهجوم ودعا حجاب المجتمع الدولي إلى وقف العمليات العدائية والتصدي "للانتهاكات المروعة التي يرتكبها النظام وحلفاؤه بحق المدنيين في مختلف المحافظات السورية،" على حد تعبيره. واستطرد حجاب متحدثا عن حلب: "ارتكب النظام وحلفاؤه فيها عدداً من المجازر المروعة في الأيام الماضية،" مشيراً إلى "النوايا المبيتة لتصعيد الأعمال العدائية من خلال حشد المزيد من الميليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة لدعم قوات النظام في حملته الدموية على المدينة." قد يهمك..رياض حجاب: لن نعود لجنيف دون تحقيق مطالب الشعب الإنسانية.. وروسيا وإيران تتبعان سياسة الأرض المحروقة في سوريا وطالب حجاب بالتخفيف من معاناة الشعب السوري عبر: "فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك وفق المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/2015."